أكد وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس أهمية تواجد قوات بحرية للاتحاد الأوروبي في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أطلع نظرائه في الاتحاد الأوروبي على الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، مدينا إياها وما تسببه من زعزعة لاستقرار منطقة شرق المتوسط ككل.
جاء ذلك (حسبما أفادت وكالة الأنباء القبرصية “سي إن إيه” اليوم الأربعاء) خلال مؤتمر عن بعد عقده وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تم خلاله مناقشة زيادة مشاركة الاتحاد الأوروبي على مستوى العمليات وكذلك المبادرات والهياكل الدفاعية التي تهدف إلى المستوى المطلوب لطموح سياسة الدفاع والأمن المشترك.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع القبرصية، أشار أنجليديس في مداخلته إلى تعزيز الالتزام الفعلي للاتحاد الأوروبي، وقال إنه على الرغم من صغر حجم جمهورية قبرص، إلا أنها تهدف دائمًا إلى زيادة مساهمتها في بعثات وعمليات الاتحاد الأوروبي.
وأشار أنجيليديس أيضًا إلى أهمية الاعتراف بالتهديدات التي تشكلها تركيا في البحر المتوسط والعمل على صياغة استراتيجية واعتماد خيارات أفضل فيما يتعلق بأحكام معاهدة الاتحاد الأوروبي للمساهمة المتبادلة التي تشكل جوهر التضامن الأوروبي.
كما شارك وزير الدفاع في اجتماع المجلس التوجيهي لوكالة الدفاع الأوروبية الذي عقد مؤخرا وناقش دور الوكالة في تطوير القدرات الدفاعية وسط التحديات الهدامة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.
ويذكر أن سفينة الحفر التركية “يافوز” وصلت في أبريل الماضي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بعد أن أعلنت أنقرة عن نيتها القيام بمحاولة أخرى للتنقيب في منطقة تم إعطاء تراخيص بشأنها لشركتين أوروبيتين. وهذه هي المرة السادسة التي تحاول فيها تركيا الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، حيث تغطي هذه المرة جزءًا من الكتلتين 6 و 7، التي تم إعطاء تراخيص لشركتي ايني وتوتال للتنقيب فيها.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد استنكروا في بيانهم الصادر في 15 مايو حقيقة أن تركيا لم تستجب بعد لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة، وكرروا دعوتهم لأنقرة لضبط النفس ووقف هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقًا للقانون الدولي. كما أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على قرارات المجلس وقرارات المجلس الأوروبي السابقة، لا سيما القرارين الصادرين في يونيو 2019 وأكتوبر من نفس العام بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
