عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، الأربعاء 22 فبراير، اجتماعا لمواصلة متابعة الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المتخصصة بالوزارة لمواجهة مشكلات المرور وانعكاساتها على سلامة المواطنين بالطرق والمحاور المختلفة وتحقيق الانضباط المروري.
وقد حضر الاجتماع عدد من مساعدي الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور ومديري إدارات المرور بالمنطقة المركزية، كما وجه وزير الداخلية بضرورة العمل الفوري على إيجاد حلول سريعة وفاعلة للحد من الأزمات المرورية التي تشهدها بعض الطرق سواء داخل المدن أو خارجها وذلك للتيسير والتسهيل على حركة المواطنين والنقل بكافة المحاور.
كما أكد الوزير على أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم كافة إدارات ووحدات المرور على مستوى الجمهورية بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط، وتدعيم البنية التحتية الحديثة المدعومة بشبكة الكاميرات المتطورة المتصلة بغرف العمليات التي أنشأت لرصد الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والتعامل مع كافة المعوقات والأسباب المؤدية للكثافات المرورية لتحقيق تقدماً ملحوظاً للإستراتيجية الأمنية المرجوة لحل مشكلة المرور .
وقد شدد اللواء مجدي عبد الغفار، على أهمية تكثيف الحملات المرورية المزودة بالسيارات الحديثة المدعومة بالكاميرات والرادارات المتنقلة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة للتفاعل المباشر مع المشكلات التي تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها، كما شدد سيادته على ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة للسيطرة على الطرق السريعة وضبط مسارات الحركة المرورية بها وتحجيم الحوادث التي تؤدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة .
كما أشار إلى ضرورة تكثيف التواجد الفعال لرجال المرور والحسم في التعامل مع مختلف المخالفات المرورية خاصةً الجسيمة التي تشكل تهديداً لحياة المواطنين، ومواجهة المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، التي تعوق مسارات المرور، كما شدد سيادته على ضرورة إزالة الإشغالات والمخالفات على المحاور وفتح الطرق أمام حركة المرور وتيسيرها أمام المواطنين، موضحاً أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع مع أجهزة الدولة المعنية سعياً وراء استمرار ركائز التقدم والبناء للمجتمع.
وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بالبدء اعتبارا من اليوم بتنفيذ حملات مرورية مكثفة تستهدف فرض الانضباط المروري بكافة المحاور دون تحديد فترة زمنية له، واعتبار مشكلة المرور أحد أولويات المهام الرئيسية لمديري الأمن بكافة المديريات، كما وجه سيادته بتشكيل لجنة دائمة لها كافة الصلاحيات يترأسها نائب مدير الأمن وعضوية مساعد المدير للشرطة المتخصصة ومدير إدارة المرور ومدير إدارة المرافق وعضو من الإدارة العامة للمرور تنعقد بصورة يومية وتضطلع بدور ميداني فاعل لوضع الحلول السريعة غير التقليدية لحل تلك المشكلة.
وفي نهاية الاجتماع طالب الوزير بسرعة الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون المرور الجديد الذي يعالج العديد من ثغرات القانون الحالي ويدعم فكرة الرقابة المرورية على الطرق والمحاور بما يحقق سلامة وأمن المواطنين.
