أعلن وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب أنه تم وضع 10 أشخاص تحت الإقامة الجبرية، طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 الصادر في 26 يناير 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، والذي يخول لوزير الداخلية صلاحيات “وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول”.
وقال الوزير خلال ندوة صحفية مشتركة، عقدت اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، مع الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني وكاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، بأن الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، هم: شفيق جراية، وياسين الشنوفي، وأحمد الشيباني، ونجيب إسماعيل، وعلي القريري، وفتحي جنيح، وعادل جنيح، وهلال بن بشير، ومراد بن بشير، وعكرمة الفضيلي الوذان.
ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني “إن الفساد في تونس بلغ درجة لا يمكن معها اعتماد الإجراءات العادية”، موضحا بأن “عمليات الإيقافات المندرجة في إطار حملة مكافحة الفساد، انطلقت منذ أسبوعين ولا يمكن كشف كامل شبكة الفساد خلال هذه الفترة القصيرة”.
وأضاف الدهماني أن “الحكومة تعمل منذ أشهر على تجميع ملفات الفساد”، مشيرا إلى “وجود متورطين مرتبطين بالموقوفين ممن سهلوا عمليات تسجيل العقارات بصفة غير قانونية وعدم دفع الضرائب”، كما أن “الحكومة ستواصل عملها لكشف شبكة الفساد”.
