استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الإثنين، وفدًا من البرلمان الكندي.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن “شكرى” أكد في بداية اللقاء اهتمام مصر بدفع العلاقات المصرية الكندية في كافة أوجهها، لاسيما في المجال الاقتصادى ومجال الاستثمار.
وأشار أبو زيد، إلى أن كندا دولة لها ثقلها على المسرح الدولى، وتحتضن أعدادا كبيرة من أبناء الجالية المصرية في الخارج، فضلا عن دورها التاريخي في دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
وحرص وزير الخارجية على استعراض التطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تشهدها مصر، والتحديات المرتبطة بجهود مكافحة الإرهاب في مصر والمنطقة، كما استعرض الرؤية المصرية تجاه الأزمات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق واليمن.
وأوضح أبو زيد، أن الوفد الكندي أكد دور مصر المحوري باعتبارها دعامة رئيسية للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما أشاد بما أتاحته زيارته الحالية إلى مصر واللقاءات التي عقدها مع المسئولين ولجان وأعضاء مجلس النواب من اطلاع ومعرفة بحقيقة الأوضاع في مصر وطبيعة التحديات التي تواجه المجتمع المصرى.
كما حرص الوفد على الاستماع للرؤية المصرية حول تطورات الأزمات التي تمر بها عدد من دول المنطقة والجهود التي تُبذل من أجل التوصل إلى حلول سياسية تؤدي إلى استعادة السلام والاستقرار بتلك الدول.
وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن أعضاء البرلمان الكندى طرحوا استفسارات تتعلق بمسار التحول الديمقراطى في مصر، وخطط الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التي تتبناها الحكومة، فضلا عن جهود مكافحة الفساد، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى وما يرتبط بتطبيقه من تحديات اقتصادية واجتماعية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تتعامل بكل حزم وحسم مع كافة قضايا الفساد، وتمضى بكل جدية وإرادة سياسية نحو إنشاء مجتمع حديث وديمقراطي يتمتع أبناؤه بالأمن والاستقرار وبكافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أعرب الوفد عن تقديره للدور الرائد لمصر في مجال مكافحة الفكر المتطرف ونشر تعاليم الإسلام الوسطى، مشيدا بالتعاون القائم بين البلدين في هذا المجال.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوفد الكندي عبر عن تقديره الكبير للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل دفع عجلة الاقتصاد، مؤكدا ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين من أجل تقديم الدعم اللازم لبرامج التطوير والإصلاح الاقتصادي والمشروعات التنموية في مصر.
