التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الجمعة، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، مع أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل التنسيق بين مصر والأمم المتحدة إزاء مستجدات القضايا الإقليمية المختلفة، حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأمم المتحدة فى مواجهة الاضطرابات المتصاعدة فى المنطقة، منوهاً إلى أهمية الدور والرعاية الأممية لدفع مباحثات وجهود السلام، لاسيما فى سوريا وليبيا.
وأعرب سكرتير عام الأمم المتحدة فى هذا الإطار عن تطلعه لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة فى سوريا من خلال توظيف اتصالاتها مع جميع الأطراف لتشجيعهم على التجاوب وإبداء المرونة مع جهود المبعوث الأممى ” ستيفان ديمستورا” .
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن مباحثات شكرى وجوتيرس تناولت أيضا الأوضاع فى لبنان على خلفية التوتر المتزايد فى المنطقة، والتحديات الجسام التى تواجه القضية الفلسطينية، بما فى ذلك الحاجة الماسة لتوفير تمويل لسد العجز فى ميزانية الأنروا.
ورداً على استفسار من سكرتير عام الأمم المتحدة، استعرض وزير الخارجية تقييم مصر لموقف القضية الفلسطينية فى ظل الوضع الراهن دولياً، وكيفية حشد الجهود الدولية من أجل إعادة ضخ الدماء فى عملية السلام. كما تمت مناقشة ملف مكافحة الإرهاب، حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل توحيد الجهود الدولية فى مواجهة تهديد الإرهاب المتصاعد ومواجهة أفكار التطرف وسبل التحرك بعد سقوط تنظيم داعش.
وأضاف أبوزيد، أن وزير الخارجية استعرض المواقف والرؤى إزاء سبل دفع مجموعة الـ77 والصين التى تترأسها مصر خلال العام الحالى 2018 والتى تضم فى عضويتها 130 دولة نامية وتعنى بتمثيل مصالحها فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية والمالية والإدارية داخل الأمم المتحدة.
وأوضح شكرى أن مصر ستدفع خلال رئاستها بملف القضاء على الفقر وتفعيل نظام اقتصادى دولى عادل ومنصف يراعى مصالح وشواغل الدول النامية، فضلاً عن إيلاء الاهتمام الواجب بقضايا الشباب والتشغيل وتمكين المرأة، ومتابعة الالتزامات الدولية بتنفيذ أجندة أفريقيا لعام 2063 وتمويل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
وتناول اللقاء رؤى ومقترحات السكرتير العام للأمم المتحدة بشأن خطط إصلاح منظومة العمل داخل الأمم المتحدة، حيث أكد وزير الخارجية أن مصر ستتعامل بشكل بناء مع هذه المقترحات، انطلاقاً من حرصها على الارتقاء بآليات العمل داخل المنظمة وتعزيز فعاليتها وأدائها بما يتناسب مع التحديات المتصاعدة والواقع العالمى الراهن، مشيراً إلى أهمية إيلاء الاعتبار اللازم خلال عملية الإصلاح لأولوية العمل التنموى ولمبدأ الشفافية وتقوية آليات المساءلة والمحاسبة وتمكين الدول الأعضاء من متابعة وتقييم تنفيذ الأمم المتحدة للقرارات والبرامج التى تقرها الدول الأعضاء، ومؤكدا على أهمية أن تعكس حزم الإصلاح المطروحة اهتمامات وأولويات القاعدة الواسعة من الدول أعضاء الأمم المتحدة من أجل تحقيق التوافق اللازم حولها .
هذا، وقد أكد وزير الخارجية فى ختام اللقاء على مساندة مصر للجهود الأممية المبذولة لتسوية النزاعات وبناء القدرات المؤسسية للدول الخارجة من النزاعات وأهمية دعم الجهود الوطنية والإقليمية فى هذا الشأن.
