أكد وزير الخارجية سامح شكرى على ضرورة حماية الشباب من الاستقطاب من قبل الجماعات الإرهابية، مشددا على أهمية إرساء تعاون حقيقي لدعم جهود القارة الأفريقية فعلا وليس قولا للقضاء على ظاهرة الإرهاب مع التعامل مع تلك الظاهرة برؤية واضحة وشاملة بعيدا عن أي مواءمات سياسية.
جاء ذلك في الكلمة التى القاها الوزير شكرى، الأربعاء ، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة لقمة الاتحاد الأفريقي – الاتحاد الأوروبي المنعقدة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، وبمشاركة العديد من قادة الدول والوزراء الأفارقة والأوروبيين.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، بأن وزير الخارجية سامح شكرى طرح رؤية مصر تجاه العديد من القضايا الحيوية ذات الأولوية للشباب ، حيث أكد الوزير خلال مداخلته حول زيادة الفرص الاقتصادية للشباب على أن اختيار القمة موضوع “الاستثمار في الشباب من أجل مستقبل مستدام”، إنما يعكس الإدراك لأهمية الشباب، الذي يشكل ثروة حقيقية يجدر العمل على استثمارها وتعظيم الاستفادة منها تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة، وبالأخص أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.
ونوه أبو زيد إلى أن الوزير شكري أكد أيضا على أهمية الاستثمار في الشباب من خلال التعليم، والتثقيف، والتدريب والتأهيل المهني، بحيث يتحول الشباب الأفريقي إلى ثروة فعلية، وتتم حمايته من الوقوع ضحية للبطالة، وما يرتبط بها من مشاكل اجتماعية تؤدي إلى إنتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأشار وزير الخارجية إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإلتقاء بالشباب المصري بصورة دورية للاستماع لرؤيتهم المستقبلية، ولإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن شواغلهم وتطلعاتهم واحتياجاتهم من خلال الحوار المجتمعي الإيجابي التفاعلي، وهو ما إنعكس في قيام مصر بالدعوة لاستضافة المنتدى الأول لشباب العالم في مدينة شرم الشيخ.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكري عبر عن سعادته بوجود ممثلين عن الشباب المصري الذي نظم المنتدى الأول لشباب العالم للمشاركة في القمة الأفريقية – الأوروبية، حيث شاركوا في الجلسة التفاعلية لرؤساء الوفود على هامش القمة بحضور وزير الخارجية، مشيرا إلى ما لاحظه من حماس ورؤية واضحة لدى الشباب فيما يتعلق باحتياجاتهم وكيفية تحقيقها، وهو ما يفرض على الحكومات ضرورة إتاحة الفرصة لتنفيذها.
وفي نهاية مداخلته، أكد الوزير شكري على أنه إذا كانت الحكومات جادة في العمل المشترك لحماية الشباب فعليها إيجاد حلول تخدم مصالح الدول المختلفة بشكل متساوي، فضلا عن مواجهة قضية الهجرة غير الشرعية من مظور شامل وليس مجرد المنع، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة وظهور مجددا ممارسات بغيضة مرتبطة بعبودية البشر.
