عُقِدَت اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، لتناول قضية سد النهضة الإثيوبى.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى أكد فى كلمته خلال الاجتماع ما تمر به قضية سد النهضة الإثيوبى من مرحلة فى غاية الدقة فى ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وهو ما قامت مصر فى ضوئه بالتحرك فى مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمى والدولى، مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أى إجراءات أحادية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكرى استعرض ما شهدته جولات التفاوض الأخيرة التى دعا إليها السودان الشقيق مشكوراً، وبحضور المراقبين الدوليين، من تعثر واضح نتيجة لتَصَلُب مواقف الجانب الإثيوبى حول العديد من النقاط القانونية والفنية الجوهرية والتى عددها الوزير لاطلاع الوزراء العرب على تفاصيلها، وكذلك تمسك إثيوبيا بالبدء فى ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، مما يمثل انتهاكاً صريحاً لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولى واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث فى ٢٣ مارس ٢٠١٥، والذى نص فى مادته الخامسة على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق على الملء والتشغيل، كما الزم إثيوبيا فى مادته الثالثة بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتى المصب.
فى هذا الإطار، أكد الوزير شكرى فى كلمته على مناشدة مصر كل الدول العربية الشقيقة دعم تحركاتها فى هذا الملف الحيوى الذى يؤثر على مقدرات أكثر من ١٥٠ مليون مواطن يعيشون على ضفاف نهر النيل فى كل من مصر والسودان.
