أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن هناك حرصا من جانب مصر وإيطاليا على الوصول فى نهاية الأمر وتحديد الجناة فى قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى بمصر.
جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفى المشترك للوزير مع نظيره البوروندى آلان نيوتومى عما إذا كان ملف قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى قد تم إغلاقه بعدما رفضت مصر بعض الطلبات الإيطالية التى تمس الحريات الشخصية للمصريين.
وقال شكرى إن الملف لم يغلق والتعاون سيظل قائما مع إيطاليا وهو تعاون استثنائى نظرا للعلاقات الخاصة التى تربط بين البلدين, وهناك استعداد لمواصلة التعاون من خلال أجهزة التحقيق والنيابة العامة مع النيابة الإيطالية وفرق التحقيق.
وأضاف أنه خلال الجولة الاخيرة كانت هناك طلبات من جانب إيطاليا واستجاب الجانب المصرى لمجملها فيما عدا طلبا واحدا لتعارضه مع الدستور والقوانين المصرية، والمؤتمر الصحفى الذى عقدته النيابة العامة كان دالا على ذلك
وأشار إلى أن الطلب يتم الوفاء به وإنما من خلال البحث الذى تقوم به النيابة فى إطار التحقيقات الجارية للكشف عن هذه الجريمة.
وأوضح أن الطلب فى حد ذاته بأن تضطلع بهذه المهمة اتصالا بسجلات الهواتف المحمولة من قبل الجانب الايطالى قد رفض نظرا لاعتبارات دستورية وقانوينة مع التاكيد بان الحانب المصرى سوف يضطلع بذات المهمة ويوف يوفى الجانب الإيطالى بما يتم التوصل إليه اتصالا بهذه القوائم والسجلات.
وشدد على أن هناك انفتاحا ورغبة فى أن هذا الأمر به كافة الدلائل على الشفافية والاستعداد من قبل أجهزة النيابة العامة المصرية فى الاستمرار فى التعاون الوثيق مع الحانب الإيطالى للحرص المشترك بان نصل إلى نهاية لهذا الأمر عندما يتم تحديد الجناة وهذا الأمر يأخذ وقتا طويلا مثلما استغرقت قضية النائب العام السابق الشهيد هشام بركات حوالى سنة رغم أن دائما فى أنه يكون هناك رغبة وتعجل دائما من الحانبين للوصول إلى نتيجة حاسمة فى هذا الأمر ولكن لابد أن الأمر يأخذ المجرى الذى يقودنا من الثقة فى أن النتائج والحقائق التى نتوصل إليها هى التى تشير إلى حقيقة الأمر والجناة وتؤدي إلى العدالة.
