يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى مدينة عنتيبي بأوغندا، اليوم الاثنين؛ لحضور الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل الذي يسبق قمة دول الحوض التي تعقد الخميس المقبل.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه من المنتظر أن تعقد الاجتماعات التحضيرية لقمة حوض النيل علي مستوي كبار المسئولين غدا الثلاثاء يعقبها يوم الأربعاء اجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء الخارجية والري معا تمهيدا لعقد القمة الخميس المقبل.
وأوضح أبو زيد أن انعقاد قمة حوض النيل يعد حدثا تاريخيا فريدا لكونها تعتبر القمة الأولى التي تجمع جميع دول حوض النيل ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة.
ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة رؤساء دول حوض النيل في العاصمة الأوغندية كمبالا، المقرر عقدها “الأربعاء والخميس” المقبلين لبحث النقاط الخلافية حول اتفاقية عنتيبي، وبحث الموقف المصري الجديد بشأن الاتفاقية عقب توقيع 6 دول عليها من دول حوض النيل.
ويناقش رؤساء الدول وثيقة جديدة تتضمن عددًا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل وآليات التعاون المشترك وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون بين دول حوض النيل بما يحفظ الأمن، ومارست أوغندا دورا قويا خلال الفترة الماضية باعتبارها رئيسا للدورة الحالية لمبادرة حوض النيل.
وأقنعت أوغندا رؤساء دول الحوض بضرورة الجلوس معًا على مائدة التفاوض لحل الخلافات العالقة في الاتفاقية الإطارية، وعودة مصر لممارسة أنشطتها في مبادرة حوض النيل واستئناف المشروعات المشتركة المتوقفة.
وتأجيل القمة كان بسبب انشغال الجانب الأوغندي بعقد قمة أخرى حول اللاجئين خلال الأسبوع الحالي.
يذكر أن قرار مصر بتجميد أنشطتها جاء كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى، المعروفة بـ”عنتيبى” دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية “بند الأمن المائي – الإخطار المسبق- الموافقة بالإجماع على المشروعات وليس الأغلبية، وهو ما تسبب في امتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون في مبادرة حوض النيل نتيجة وجود خلافات بين الدول.
