أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إجراءات يبدأ تنفيذها الجمعة ضد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي اتهمها بعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
واتهم باسيل المفوضية “بتخويف النازحين” من العودة، في وقت حث مسؤولون لبنانيون مراراً خلال الفترة الماضية اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم خصوصاً بعدما استعادت القوات الحكومية السيطرة على مناطق واسعة.
وقال باسيل في تغريدة على حسابه في تويتر مساء الخميس “إجراءاتنا بحق مفوضية اللاجئين تبدأ غداً وستكون تصاعدية وصولا الى اقصى ما يمكن ان يقوم به لبنان السيد في حق منظمة تعمل ضد سياسته القائمة على منع التوطين وتحقيق عودة النازحين الى ارضهم”.
وأضاف “ارسلنا بعثة تحققت من قيام مفوضية اللاجئين بتخويف النازحين الراغبين بالعودة طوعا ووثقنا المعلومات وهناك شهود”.
واعتبر أنها “تواجه السياسة اللبنانية القائمة على رفض التوطين واندماج السوريين النازحين في لبنان ورغم تنبيهنا استمرت العملية ولذلك اعلن عزمي اعتبارا من يوم غد (الجمعة) على القيام بأول اجراء بحق المفوضية”.
ولم يحدد وزير الخارجية الإجراءات التي يعتزم القيام بها. لكن صحيفة الأخبار اللبنانية نقلت عن مصادر في الخارجية إنها ستكون “تصاعدية” وقد تتضمن عدم تجديد أوراق إقامة ممثلة مكتب المفوّضية في لبنان ميراي جيرار وفريق عملها في لبنان.
وبرز التوتر بين الطرفين في شهر أبريل الماضي حين أعلنت المفوضية عدم مشاركتها في عملية غادر بموجبها 500 لاجئ إلى سوريا محذرة من “الوضع الإنساني والأمني”. وردت وزارة الخارجية اللبنانية على المفوضية معتبرة أنها “تخوف النازحين”، وقالت إن ذلك يدفعها إلى “إعادة تقييم” عمل المفوضية و”مساءلتها”.
وحذرت منظمات دولية من اجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، في وقت تضع الحكومة اللبنانية هذه المسألة على قائمة أولوياتها.
وكان مدير عام الأمن العام اللبناني عباس ابراهيم قال نهاية الشهر الماضي أن “السوريين لن تطول إقامتهم في لبنان”، مشيراً إلى “عمل دؤوب تقوم به السلطة السياسية للإنتهاء من هذا الملف”.
ولفت إلى تواصل مع السلطات السورية حول الآلاف من السوريين الذين ينوون العودة الى سوريا، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.
ويقدر لبنان راهناً وجود نحو مليون ونصف لاجئ سوري فروا خلال سنوات الحرب من مناطقهم ويعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية. وتتحدث المفوضية عن أقل مليون لاجئ مسجل لديها.
ويرتب وجودهم أعباء اجتماعية واقتصادية على البلد الصغير ذو الامكانات الضعيفة. لكن منظمات دولية وغير حكومية تؤكد أن وجودهم يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال المساعدات المالية التي يصرفونها في الأسواق المحلية.
وتسبب النزاع السوري المستمر منذ العام 2011 بتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها بينهم أكثر من خمسة ملايين لجأوا إلى دول الجوار، لبنان وتركيا والأردن.
