حرص وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت على التأكيد أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة في سعيها لإيجاد حل سياسي تفاوضي للصراعين المحتدمين في كل من سوريا واليمن.
وأوضح إيرولت – في تصريحات على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في لوكسمبورج، وأوردتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية – أن بلاده تعطي الأولوية القصوى للمسار الإنساني في معالجة هذين الصراعين، مشددًا على أن فرنسا ليست طرفًا مشاركًا فيهما.
وفيما يتعلق بالمسألة السورية – خاصة مسألة دور الرئيس بشار الأسد في مستقبل البلاد – أكد إيرولت أن بلاده تتمسك بروح القرار الأممي 2254، الذي تحدث عن مفاوضات ومرحلة انتقال سياسي، “أما الأطراف التي تضع شروطًا مسبقة، فهي تسير بعكس هذا القرار”، وفق كلامه.
وأضاف أن الهدف هو تحقيق انتقال سياسي حقيقي وذي مصداقية، وما يتضمنه ذلك من إصلاحات دستورية وتنظيم انتخابات قائلا إنه “عندما يأتي وقت الكلام عن إعادة الإعمار والمصالحة وعودة اللاجئين، يصعب على فرنسا تصور أن سوريا ستكون حينها بقيادة الأسد”.
ويعتبر الموقف الفرنسي، مختلفًا شكلًا على الأقل، عن موقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي ترى وجوب دعم أي إتفاق يتوصل إليه السوريون في الداخل والخارج.
وعاد إيرولت للقول أن بلاده عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، ولكنها ليست طرفًا في الصراع داخل سوريا، مشددًا على التزام باريس بدعم محادثات جنيف، على صعوبتها، بقيادة الأمم المتحدة.
أما في الملف اليمني، فهو حاضر اليوم على جدول أعمال الوزراء، وأكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن الأولوية هنا لتوصيل المساعدات الإنسانية ودعم الحل السياسي تحت راية الأمم المتحدة، متجاهلًا :الدعوات إلى حظر تصدير السلاح الأوروبي للأطراف المنخرطة في الصراع، خاصة المملكة العربية السعودية.
وكانت مصادر أوروبية قد أكدت في وقت سابق أن مسألة حظر تصدير السلاح للسعودية ليست مطروحة الآن بسبب عدم وجود إجماع أوروبي حولها.
