أكد وزير الخارجية السعودى إبراهيم العساف، أن بلاده تحمل إيران مسؤولية الهجمات على منشآت “أرامكو” النفطية، مؤكدا أن تلك الهجمات تعد انتهاكا صارخا للقوانين، واعتداء على الأمن والسلم الدوليين.
وقال العساف -فى كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الرابعة والسبعين فى نيويورك، ونقلتها وكالة الأنباء السعودية “واس” إن الهجمات النكراء التى تعرضت لها المنشآت النفطية فى المملكة باستخدام 25 صاروخاً مجنحاً، وطائرات بدون طيار، متسببة فى انخفاض انتاج النفط بنسبة تقارب 50% تعادل (5،7) مليون برميل تقريباً، تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على الأمن والسلم الدوليين وتهديداً كبيراً لإمدادات النفط للأسواق العالمية.
وأضاف: نحن نعلم جيداً من وراء هذا الهجوم، ودعونا خبراء من الأمم المتحدة وخبراء دوليين للتثبت من ذلك بأنفسهم. إن من يقف وراء هذا الهجوم هو من هاجم الناقلات التجارية فى خليج عمان فى شهرى يونيو ويوليو الماضيين، وتبعه عملاؤُه بالهجوم على مطار أبها فى شهر يوليو وحقل شيبة النفطى فى شهر أغسطس، هو النظام الذى يستتر بشكل رخيص وجبان عبر تحميل الميليشيات التابعة له مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص وقبل ذلك على محطات ضخ النفط، النظام الذى لا ينظر لدولنا وشعوبنا سوى أنها ساحات لتحقيق أجندته التدميرية.
وتابع: إننا نعرف هذا النظام جيداً منذ أربعين عاماً، فهو لا يعرف سوى التفجير والتدمير، والاغتيال ليس فى منطقتنا فحسب، بل فى العالم أجمع، هذا النظام هو الذى قام منذ نشأته بأعمال إرهابية فى المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت ولبنان والدول الأوروبية وفى مختلف أرجاء المعمورة، هو النظام الذى اغتال عدداً من الدبلوماسيين السعوديين فى تايلند عامى 1989 و 1990، واغتال فى عام 2011م دبلوماسياً سعودياً فى مدينة كراتشى وفى نفس العام حاول اغتيال سفير المملكة آنذاك فى الولايات المتحدة الأمريكية.. هو النظام الذى اغتال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريرى فى قلب بيروت عام 2005م، وهذا النهج مستمر للأسف حتى يومنا هذا، فقد رأينا فى الأعوام الأخيرة محاولات هذا النظام الإرهابية فى الدنمارك وفرنسا، ونرى كل يوم نهجه الإرهابى فى اليمن وسوريا والعراق ولبنان وسائر دول المنطقة.
وأكد العساف أن هذه المنظمة، والعالم بأسره يقف اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية، للوقوف موقفاً موحداً وصلباً، يمارس فيه أقصى درجات الضغط بكافة أدواته لإنهاء السلوك الإرهابى والعدوانى للنظام الإيراني، وهو موقف لا يقبل بأنصاف الحلول، والاتفاقات الجزئية المؤقتة، بل يهدف إلى تغيير طبيعة وسلوك هذا النظام المارق، وإلا ستترك منطقتنا والأمن والسلم الدوليين، واستقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة لمصير مجهول.
وبين أن على الجميع التعامل مع هذا النظام وفق واقعه وطبيعته، وليس وفق أوهام وافتراضات أثبتت الأحداث مراراً عدم صحتها، لافتاً إلى أن الحقيقة هى أن هذا النظام الدموى لم يعد يشكل تهديداً لشعوب المنطقة فحسب، وإنما يهدد أمن العالم أجمع، ويتوهم من يعتقد أن عقد الاتفاقات الجزئية برفع عقوبات أو العودة إلى اتفاق أثبت فشله سيولد الاعتدال لديه ويجنب العالم شروره.
وقال وزير الخارجية السعودي: من يريد دليلاً على فشل الاتفاق النووى فما عليه سوى أن ينظر إلى جرائم النظام الإيرانى فى سوريا التى أودت بحياة أكثر من نصف مليون سورى شارك النظام الإيرانى فى قتلهم مباشرة أو من خلال أدواته ودعمه لميليشيات ما يسمى بحزب الله الإرهابي.
وأضاف قائلاً: من يريد دليلاً يمكنه التمّعن فى حطام أكثر من (250) صاروخاً باليستياً أُطلقت على مواطنينا فى المملكة وأقرت هذه المنظمة بأن النظام الإيرانى زوَّد ميليشياته فى اليمن بها فى خرقٍ صارخٍ لقرارى مجلس الأمن 2216 و2231.
وأكد أن هذا النظام المارق قد استغل المردود المادى من الاتفاق النووى لتمويل نشاطاته العدائية والإرهابية، ولابد للمجتمع الدولى اليوم أن يدرك أن تجفيف مصادر تمويل هذا النظام هو الوسيلة السلمية الأمثل لإجباره على التخلى عن ميليشياته وعن تطوير الصواريخ الباليستية وعن أعماله العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة والعالم أجمع.
وأوضح أننا أمام مسؤوليتنا التاريخية اليوم، ومصداقية هذه المنظمة والعالم أجمع على المحك، فعلى النظام الإيرانى مواجهة أحد الخيارين إما أن تصبح إيران دولة طبيعية تحترم القوانين والأعراف الدولية، وإما أن تواجه موقفاً دولياً موحداً يستخدم كافة أدوات الضغط، والردع.
ولفت وزير الخارجية السعودى الانتباه بقوله : إن بلادي، أرض الحرمين الشريفين، وقبلة المسلمين، لم تكن يوماً من دعاة الحرب، لكنها لن تتوانى عن الدفاع عن مقدساتها وسيادتها.
