
أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أهمية متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020، وقيادة كافة مكونات الإدارة المحلية بالمحافظة لتسريع وتيرة طرح وتنفيذ ونهو تلك المشروعات قبل نهاية العام المالي.
وشدد الوزير على ضرورة التأكيد على جودة التنفيذ وتشغيل بأقصى سرعة بما يعمل على تحسين معيشة المواطنين وشعورهم بالجهود التي تبذُلها الدولة وجدوى استثماراتها المتنوعة.
ووجه الوزير شعراوى نواب المحافظين الجدد بضرورة متابعة إجراءات وضع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 ، و أن تكون هذه الخطة جزء من رؤية تنموية متكاملة.
وتابع شعراوى : أنصحكم في هذا الصدد بتشكيل لجنة من مديري ومسئولي التخطيط بالهيئات المختلفة واستخدام النهج التشاركي والتشاور مع المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع خطة تنموية متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات والاستفادة من التجربة التي طبقتها الوزارة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا في هذا الشأن والتي تضمنت توزيع المخصصات التمويلية بعدالة بين المراكز بناءً على معادلة تمويلية محددة ووضع خطة تنموية تشاركية متوسطة الأجل تم إعدادها من أسفل إلى لأعلى… ونحن على استعداد لتقديم أي مساعدة في هذا الشأن.
وطالب شعراوى، النواب الجدد بضرورة الانفتاح على المواطنين وعقد لقاءات دورية معهم ونقل حقيقة الأوضاع التنموية إليهم وإبراز الجهود التي تتم على أرض الواقع… وكذلك الاستماع لشكاواهم ومتابعة حلها والإهتمام بمنصات الشكاوى المستخدمة في هذا الشأن… كالبوابة الموحدة للشكاوى بمجلس الوزارء أو منصة “صوتك مسموع” التابعة للوزارة .
وأكد الوزير على أنه ظل توجه الدولة نحو تعظيم وتعبئة الموارد المحلية فيجب على العمل على تنمية الموارد المحلية للمحافظات من خلال الاهتمام برفع كفاءة المشروعات الإنتاجية والاستفادة القصوى من الموارد المحلية وتحسين نظم إنفاق هذه الموارد بما يعود بالنفع على المواطن ويرفع من كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بالمحافظة… ويعظم استثمارات الدولة ويحقق عنصر الاستدامة المالية والمؤسسية.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أهمية التعرف على الميزة التنافسية بالمحافظة ودعم وتنمية الاقتصاد المحلي وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 وتوجيه أنشطة الدعم الاقتصادي (سواء من خلال الإدارة المحلية ممثلة في برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية) أو من خلال الآليات الأخرى لتعزيز هذه الفرص التنافسية… والبناء عليها وتحويلها إلى سلاسل قيمة متكاملة قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.