استعرض وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أهم الملفات والتكليفات الجاري تنفيذها ومتابعتها مع المحافظات والوزارات وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير التنمية المحلية، خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة، اليوم الاثنين، أهمية عنصر الوقت في تنفيذ ومتابعة تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء في كافة الملفات التي تتابعها الوزارة مع المحافظات.
وشدد اللواء شعراوي على ضرورة تلافي أي سلبيات وتذليل معوقات أداء العمل وفق الخطط التي تم وضعها والتواصل بصورة جيدة بين قطاعات الوزارة مشيرا إلى أن الاهتمام بالمواطن وحل مشكلاته وتحسين كافة الخدمات المقدمة إليه تتصدر أولويات عمل الوزارة والمحافظات.
وأكد أهمية دور الوزارة في التنسيق الجيد مع الوزارات والمحافظات لدعم خطط التنمية في كافة أرجاء مصر ومتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظات وعلى رأسها الصرف الصحي والمياه والخطة الاستثمارية وضمان إدارة واستغلال موارد الدولة في كل محافظة.
وشدد الوزير على أهمية دور قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة خلال الفترة الحالية للمساعدة فى مواجهة الفساد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع قيام القطاع بجولات ميدانية ومفاجئة على الأحياء والوحدات المحلية و المدن لحين الانتهاء من تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات في إطار الخطة التي وضعتها الدولة لفصل مقدم الخدمة عن طالبها.
وأشار إلى أن التفاني في العمل والإخلاص وتنفيذ التكليفات بصورة جيدة هما معايير تقييم القيادات في الوزارة والمحافظات، مشددا على ضرورة القضاء على الروتين والبحث عن الحلول المبتكرة وغير التقليدية لمواجهة المشكلات، مؤكدا أهمية استمرار التواصل الجيد مع أعضاء مجلس النواب والبناء على ما تم تحقيقه من علاقة جيدة خلال الشهور الماضية.
واستعرض اللواء شعراوي، خلال الاجتماع، مع قيادات الوزارة عددا من الملفات المهمة وعلى رأسها قطاع التفتيش والرقابة وبرنامج “مشروعك ” وصندوق التنمية المحلية وملف النظافة والمخلفات الصلبة وتقييم القيادات بالمحافظات وتقنين الأراضي بالمحافظات وملف الإزالات للتعديات على أراضى وأملاك الدولة.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد وافقت مؤخرا على اعتماد مبلغ إضافي يقدر بنحو 288 مليون جنيه لمحافظتي سوهاج وقنا ضمن برنامج «التنمية المحلية بصعيد مصر».
وتأتي هذه الموافقة إطار حرص الدولة على تنمية الصعيد بدءا من محافظتي قنا وسوهاج نظرا لكونهما المحافظتين الأكثر فقرا في محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر اعتمد على مصدرين للتمويل تضمنا قرض البنك الدولي الموجه لمصر بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بعد أن تم صرف شريحة أولى منه بقيمة 125 مليون دولار يتم العمل بها على مدار السنوات من 2017 إلى 2019.
وقد اعتمد البرنامج كذلك على المصدر الثاني والذي تمثل في مقابل محلي قامت به الدولة المصرية حرصا منها على إحداث تنمية شاملة ومستدامة بمحافظات صعيد مصر ومواجهة الفجوات التنموية بين المحافظات، مشيرة إلى أن الاعتماد جاء بتخصيص مبلغ 143.5 مليون جنيه لمحافظة سوهاج تمثل في تخصيص مبلغ 93 مليون جنيه لبرنامج رصف الطرق بالمحافظة إلى جانب مبلغ 50.5 مليون جنيه لبرنامج تحسين البيئة والذي يتضمن تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لأعمال تغطية الترع فضلا عن توجيه مبلغ 10.5 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة قنا حظت بمبلغ 144 مليون جنيه من المبلغ المعتمد تم تخصيص منها مبلغ 79 مليون جنيه لبرنامج رصف الطرق بالمحافظة فضلا عن تخصيص مبلغ 65 مليون جنيه لبرنامج تحسين البيئة حيث تم تخصيصها لمشروعات مياه الشرب بالمحافظة، و المبلغ المعتمد جاء حرصا من وزارة التخطيط على إعطاء دفعة تنموية واستثمارية لمحافظات الصعيد وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، خاصة وأن الصعيد دائما ما كان في قلب عمليات التنمية، مضيفة أن المشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية جارية ويتم متابعتها بشكل دوري ومتابعة تنفيذها.
