استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في مقر الوزارة، حيث بحثا عددا من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في كل المجالات، وجهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق رضاهم عنها.
كما بحثا جهود تحسين موارد المحافظة وحل أي معوقات تواجه المستثمرين؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بما يساعد في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل الفرص الواعدة للبحر الأحمر.
كما استعرضا آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، والتأكيد على أهمية دور القطاع غير الرسمي للمساهمة في نجاح وضمان الاستمرارية في تنفيذ المنظومة وتحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة.
وأشار الوزير شعراوي إلى أهمية دور المجتمع المدني ورجال الأعمال على أرض المحافظة في دعم كل الجهود التي يتم القيام بها خلال الفترة الحالية، خاصة المشروعات التي تقوم بها الدولة حاليا في مجالات الصحة والتعليم لسرعة دخول المشروعات التي يتم تنفيذها الخدمة واستفادة المواطنين منها.
كما استعرضا -خلال اللقاء أيضا- مشروعات تطوير ورصف الطرق الرئيسية في المدن والمراكز بالمحافظة، بما يساعد في دفع عجلة التنمية والاستثمار، وتسهيل حركة المواطنين بين مدن ومراكز المحافظة بسهولة.
ووجه شعراوى بأهمية بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحسم على أي تعديات على أراضي وأملاك الدولة، خاصة مع بدء الموجة الـ15 لإزالة التعديات وإعادة حق الشعب والتنسيق بين المحافظة وكل الجهات المعنية بإزالة التعديات.
وأكد وزير التنمية المحلية -خلال اللقاء- أهمية التواصل المستمر مع مواطني المحافظة وفتح قنوات مختلفة للتواصل معهم والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على سرعة حلها.
كما شهد الاجتماع أيضا دفع عجلة تنفيذ المشروعات التنموية في منطقة حلايب وشلاتين بجميع القطاعات التي تهم المواطنين بصورة يومية، بالإضافة إلى جهود رفع كفاءة العاملين والقيادات بالمحافظة وتقييم أداءهم.
وشدد شعراوي على أهمية المتابعة المستمرة لجهود رفع كفاءة العاملين بكل قطاعات المحافظة المختلفة وتقييم أداءهم وتوفير الدورات والبرامج التدريبية لهم ومواجهة أي مخالفات أو تقصير في أداء العمل والتعامل بحسم مع أي شكل من الفساد، بما يساعد على ضمان جودة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.
