قرر وزير التموين و التجارة الداخلية، اليوم السبت، فصل فني سلامة وصحة مهنية بالشركة العامة للصوامع والتخزين بقطاع الإسكندرية في ضوء التوصية التي أصدرتها النيابة الإدارية بإشراف المستشار على رزق رئيس الهيئة بمجازاة الموظف لاتهامه بالاستيلاء على أقماح قيمتها 65 مليون جنيه.
كانت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور محمود إبراهيم الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية، بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني، والمستشارة رشيدة أنور فتح الله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، قد كشفت أن المتهم «هـ.ر» فني سلامة وصحة مهنية بالشركة العامة للصوامع والتخزين قطاع الإسكندرية، خلال الفترة من 7/5/2016 وحتى 14/6/2016 بوصفه أميناً لصومعة الأسد، استولى بالاشتراك مع مستأجر صومعة الأسد على كمية 26186.245 طن قمح البالغ قيمتها حوالي 65 مليون جنيه، وذلك من إجمالي كميات الأقماح عهدته المسلمة إليه من لجنة تسلم القمح بالصومعة المذكورة والبالغ قدرها 51279 طنا والموردة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية في خلال الفترة من 7/5/2016 وحتي 14/6/2016 حال كونه من أرباب العهد.
وتعود وقائع القضية حين أبلغ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النيابة الإدارية بشأن المخالفات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، والتي شابت توريد الأقماح المحلية لموسم 2016، والتي ترتب عليها إهدار للمال العام بعد أن تبين للجنة تقصي الحقائق وجود عجز بكميات الأقماح الموردة بتسع صوامع للقمح من ضمنها صومعة الأسد الكائنة بالكيلو 58 طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي.a
