أعلن د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور القرار الجمهورى بقانون رقم 162 لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر ، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً بتاريخ 16يوليو الماضى.
ويهدف القانون إلى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
ويتضمن القانون العديد من الوسائل التي تحقق الهدف منه من خلال منح فروع الجامعات الأجنبية الدرجة العلمية من الجامعة الأم، وخضوع قواعد قبول الطلاب لذات القواعد المطبقة في الجامعة الأم، وتطابق المناهج التي تدرس مع المناهج التي تدرس بهذه الجامعة، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس منها، وأن يتوافر بالفرع ذات معايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي تتواجد بها الجامعة الأم، بالإضافة إلى تخصيص منح دراسية لطلاب الفرع للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم، فضلاً عن تخصيص منح مجانية للطلاب المصريين المتفوقين للالتحاق بالدراسة بالفرع.
ويؤكد القانون على دور الدولة في التأكد من تنفيذ الفروع للالتزامات الملقاة على عاتقها من خلال ممثلين عن وزارة التعليم العالي في عضوية مجلس أمناء الفرع، وتعيين مستشار لوزير التعليم العالي ليكون حلقة اتصال بين أجهزة الدولة والفرع، والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، ويكون عضوا بمجلس الإدارة، والتزام وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتأكد من استيفاء الفرع لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التى تتواجد بها الجامعة الأم.
وينص القانون أيضا على التزام الفروع بالقوانين المصرية وأن تقدم لأجهزة الدولة التسهيلات التي تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام.
كما ينص القانون أيضاً على أنه يجوز للجامعات المصرية إنشاء فروع لها وفقاً للإجراءات المقررة، وذلك بالشراكة مع إحدى الجامعات الأجنبية المتميزة علمياً لمنح الدرجة العلمية من الجامعة المصرية والجامعة الأجنبية.
