ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماع مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، الذى أقيم أمس الأحد، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، عبر الفيديو كونفرانس.
قدم عبدالغفار، فى مستهل الاجتماع، الشكر لكل المعاهد العليا الخاصة لالتزامها ونجاحها فى إجراء الامتحانات بمراحل سنوات النقل والنهائية، مع الالتزام الكامل بكل التدابير الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بدور لجنة إدارة الأزمات، ولجان الامتحانات التى تم تشكيلها لهذا الغرض.
وطالب الوزير بضرورة الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2020-2021، موجهًا بضرورة أن يقوم كل معهد بوضع تصور كامل لشكل الدراسة فى العام الدراسى الجديد، خصوصًا فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أهمية تطبيق نظام “التعليم الهجين” من بداية العام الدراسى المقبل، وأن يكون جزء كبير بنظام التعليم عن بعد والتعامل مع منظومة التطور الرقمى والإلكترونى، لافتًا إلى ضرورة موافاته بتصور متكامل لخطة عمل مستقبلية لكل معهد خلال 30 يومًا من الآن.
وأوضح الوزير أن الخطة يجب أن تشمل أيضًا إعداد الجداول الدراسية بالتكامل التام بين كل من التعليم عن بعد والتعليم بمقر المعهد على أن يتم تقسيم الطلاب لمجموعات تدريسية صغيرة ويكون الحضور فى المعاهد العلمية والمعاهد النظرية لأيام محددة.
وطالب الوزير لجان القطاع المختصة بالانتهاء من تعديل وتطوير البرامج والخطط الدراسية للمعاهد الخاصة فى جميع القطاعات مع أهمية الاستفادة من الظروف التى تمر بها الدولة فى ظل تحديات فيروس كورونا المستجد من خلال مراعاة أن تشمل التعديلات تطوير فى أساليب وطرق التدريس لتشمل التعليم عن بعد من خلال البرامج التفاعلية، وكذا تطوير نظم الامتحانات لتشمل الامتحانات الالكترونية .
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الخريجين قبل 31/8/2020، حتى يتسنى للجهات المعنية تجنيد مواليد النصف الأول من العام “خريجى الدور الأول أكتوبر 2020″، حرصا على مستقبلهم، مؤكدًا ضرورة التزام المعاهد الخاصة بعدم قيد الطلاب الجدد إلا بناء على كشوف الترشيح التى تصدر من مكتب التنسيق.
وفى ختام الاجتماع، أوصى الدكتور خالد عبد الغفار بوضع تصور لتعديل القانون رقم 52 لسنة 1970 ليتواكب مع الظروف والتطورات الحالية، وكلف عدد من المستشارين القانونيين بإعداد هذا التصور خلال شهر من الآن تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية لاعتماده.
