أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يجب على جميع الجمعيات الأهلية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ضرورة اتباع قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة وإحكام الرقابة الداخلية في عملها وتفعيل الدور المنوط بها تجاه المجتمع والمساهمة بفاعلية وقوة في توعية المواطنين بمخاطر الفساد.
أضافت أن الجمعيات والمؤسسات تعمل وفقاً لخطة تستهدف الارتقاء بمستوى أداء أجهزة تلك الجمعيات والمؤسسات وتحسين الخدمات المقدمة وذلك من خلال حصر وتقييم كافة الخدمات التي تقدمها تلك الجمعيات للمواطنين مع توفير البنية الأساسية والأجهزة في أماكن تقديم الخدمات كما تنظم الجمعيات أيضاً دورات تدريبية للعاملين بمشروعات الجمعيات.
كما أكدت ضرورة عقد لقاءات بين اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي واللجان الإقليمية مع الأجهزة الرقابية لتبادل المعلومات في كافة الأمور الخاصة بمكافحة الفساد وتوحيد مفاهيم الفساد لدى المواطنين.
