كشفت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي عن إعداد مشروع قانون ينظم عمل مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان، والعمل على إصدار لائحة موحدة تنظم عمل المراكز العلاجية من خلال الجهات المعنية.
وأضافت والي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، في تصريحات لها اليوم السبت، أن اللجنة المشكلة لمراجعة ضوابط المراكز العلاجية لمرضى الإدمان أكدت أهمية وجود قانون مستقل ينظم عمل هذه المراكز.
وأشارت غادة والي إلى تكثيف الحملات على المراكز العلاجية غير المرخصة بمشاركة وزارتي الداخلية والصحة لتقنين أوضاعها وفقا للشروط المنظمة إضافة إلى إعداد الضوابط والإجراءات القانونية والإدارية لإنشاء وإدارة المراكز العلاجية سواء المتعلقة بالعلاج الطبي أو المعنية بالتأهيل النفسي والاجتماعي للمتعافي من الإدمان.
من جانبه، أكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عمرو عثمان أنه جارى حاليا عقد ورش عمل بشأن إعداد تقرير عن الوضع الراهن لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة والمشاكل المرتبطة بها لإعداد مشروع قانون لعرضه على البرلمان لتنظيم عمل المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بما يضمن تقديم خدمة طبية جيدة لمرضى الإدمان وكذلك التأهيل النفسى لهم بعد برنامج العلاج .
