قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن التعديلات التي تمت على قانون الخدمة المدنية جاءت وفقا للملاحظات الثمانية التي أبداها مجلس النواب عقب رفض القانون، مشيرا إلى أنه تم الاستجابة لكافة الملاحظات.
وبحسب ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط أوضح العربي في تصريحات للصحفيين، أن أهم التعديلات التي تمت على القانون المادة الخاصة بمحو الجزاءات والتي ستوقع تدريجيا وعلى حسب طبيعة الخطأ.
وأشار أن تعديلات القانون اشتملت على إمكانية أن يكون للموظف الحق في التظلم على تقرير الكفاية وهو ما لم يكن يتضمنه المشروع الأول.
وأضاف أن التعديلات أدرجت الحد الأقصى في الأجور فضلا عن الحد الأقصى للساعات العمل، لتكون 42 ساعة أسبوعيا، وبحيث لا تزيد ساعات العمل عن 7 ساعات يوميا.
وعن رصيد الأجازات،أوضح العربي أن فلسفة القانون تنص على أحقية الموظف في الحصول على إجازته ولكن في حالة احتياج العمل للموظف يتم عمل تسوية الإجازات والحصول على مقابل نقدي لها كل ثلاث سنوات.
