قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط: إن الحكومة انتهت من القانون الخاص بإنشاء نقابة الإعلاميين، وأرسلته إلى مجلس الدولة، موضحا أنها بذلك وضعت الإطار القانونى المناسب لتأكيد حرصها على تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بضمان استقلال الصحافة والإعلام.
وأضاف أن مجلس الوزراء انتهى اليوم الإثنين، من مناقشة مشروع قانون الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مشكلة بين الحكومة ممثلة في وزارات العدل والتخطيط وشئون النواب مع ممثلى وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية لدراسته.
وتابع العربى في المؤتمر الصحفى الذي عقد بمقر مجلس الوزراء أنه تم عقد عدة جلسات حتى تم الانتهاء من مشروع القانون، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق عليه وقرر إرساله إلى مجلس الدولة ثم مجلس النواب لمناقشته.
وأشار إلى أن الدستور يشمل عدة مواد للصحافة والإعلام حيث تنص المادة 211 على تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمادة 212 الهيئة الوطنية للصحافة والمادة 1213 تتحدث عن الهيئة الوطنية للإعلام، وسيتم تفعيلهم طبقا للقانون الجديد.
وأوضح أن القانون ينص على تشكيل واختصاصات المجالس التي سيتم تكوينها إلى جانب تنظيم المهنة، لافتًا إلى أنه يحظى بتوافق كافة الأطراف التي شاركت في إعداده.
وفيما يتعلق بالمادة 71 من الدستور وتفعيلها، قال إن اللجنة المشتركة بين الحكومة ونقابة الصحفيين وممثلى المؤسسات الصحفية والإعلامية تهتم بإجراء تعديلات على قانون العقوبات، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب لتفعيل المادة المتعلقة بفرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام.
