وتضمن القرار الصادر برقم ٤٨٩ لسنه ٢٠١٧ النص على أن ترد الأصناف المسموح باستيرادها للمصانع المرخص لها من الهيئة العامه للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدوير مخلفات البلاستيك علي أن تختص مصلحه الرقابة الصناعية بإجراءات التفتيش علي المصانع للتحقق من التزامها بالاشتراطات المبينة في القرار وعدم التصرف فيها بحالتها.
من جانبه، رحب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية بقرار رفع البلاستيك من قائمة المخلفات المحظور دخولها للبلاد، مؤكدا انه يتم التفاوض منذ ٣ سنوات مع وزارة البيئة لاستثناء لدائن البلاستيك من حظر دخول البلاد.
وأشار أبو المكارم إلى أن القرار سيساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج محليا وتصديريا؛ لأن هناك نقص كبير في خامات البلاستيك البكر عالميا وكل الدول المنتجة أصبحت تعتمد على مخلفات ولدائن البلاستيك لتغطيه النقص في الخامة.
وأضاف أنه بسبب قرار الحظر تعطلت الطاقات الإنتاجية لمعظم المصانع بنسبه ٥٠٪ وهو ما انعكس في ارتفاع التكلفة الإنتاجية الأمر الذي انعكس في ضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وشدد أبو المكارم على أن السماح باستخدام فضلات اللدائن لن يضر بجوده المنتج بسبب ما وضعته الوزارة من اشتراطات من جهة وأن هذه اللدائن تدخل في الإنتاج بنسب محسوبة لا تزيد عنها مما لا يقلل من جودة المنتج.
