دعا وزير التجارة والصناع المهندس عمرو نصار، رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين لضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها إحدي أهم الوجهات الاستثمارية الحالية في الشرق الأوسط، والتي تتمتع بمناخ مواتي لأداء الأعمال وانطلاق المشروعات.
جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات اجتماع مجلس التجارة الفرنسية بمشاركة 30 من كبريات الشركات الفرنسية، بحضور ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، وفؤاد يونس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك.
وأكد نصار أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة الإمكانات التي تؤهله ليصبح لاعبا محوريا بالاقتصاد العالمي قادرا علي مواكبة المتغيرات والتطورات الدولية، مشيرا إلي أن الوزارة وبالتنسيق مع باقي الوزارات لا تدخر جهدا لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتقديم الدعم اللازم لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية لتحقيق الاستفادة القصوي من الفرص المتاحة بالسوق المصري.
وقال: إن الحكومة حريصة علي جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلي السوق المصري للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلي أسواق الدول العربية والافريقية، لافتا إلي أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الجانبين ليس في السوق المصري فقط وإنما في الأسواق الإفريقية أيضا.
وأشار إلي أن الشركات الفرنسية لديها فرص كبيرة لتوسيع نطاق استثماراتها في السوق المصري خاصة في المشروعات الكبري التي تنفذها الحكومة حاليا والتي تشمل محور مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات إنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق بالإضافة إلي جهود الحكومة لزيادة طاقة توليد الكهرباء بشكل كبير من خلال العديد من المشروعات الكبري المقامة بالفعل، فضلا عن إنشاء موانئ ومطاراتٍ جديدة.
وأوضح نصار أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في إطار تتفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم، وتطبيق شبكة حماية اجتماعية، بالإضافة إلي إصدار قانون الاستثمار الجديد وتأسيس مجلس أعلي للاستثمار تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن الوزارة تسعي حاليا لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإفريقية وخاصةً المجموعات التجارية الإفريقية واتفاقية الجافتا، مشيرا إلي إمكانية استفادة الشركات الفرنسية من الميزات التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري والموقع الجغرافي المتميز لمصر والذي يتوسط ثلاث قارات في جعل مصر نافذة الشركات والمنتجات الفرنسية إلي الأسواق العربية وأسواق قارة إفريقيا.
وقال نصار إن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 4.5 مليار يورو خلال 2017 في عدد من القطاعات الصناعية التي تضمنت الصناعات الغذائية والكيماويات ومواد البناء، وصناعات السيارات، والأدوية، مؤكدا أن الاجتماع يمثل فرصة مميزة أمام الشركات الفرنسية للتعرف علي أهم الفرص الاستثمارية بالسوق المصري.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين مصر وفرنسا، قال نصار إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو ملياري يورو خلال عام 2017، كما حققت الصادرات المصرية لفرنسا 557 مليون يورو مقابل 471 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 15.4%، لافتا إلي أن الواردات المصرية للسوق الفرنسي سجلت انخفاضاً حيث بلغت 1.5 مليون يورو مقابل 1.8 يورو خلال عام 2016 بنسبة انخفاض 15%.
وشدد علي أن هذه الأرقام لا ترقي لمستوي العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، لافتا إلي ضرورة بذل حكومتي البلدين مزيد من الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
من جهته، قال ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة إن مصر تمثل وجهة استثمارية متميزة لمجتمع الأعمال الفرنسي، مشيرا إلي أهمية الاستفادة من الفرص والإمكانات الاستثمارية الضخمة المتاحة بالاقتصاد المصري وتحويلها لشراكات استثمارية حقيقية تخدم الاقتصادين المصري والفرنسي علي حد سواء.
وأشار إلي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي علي المستويين الإقليمي والقاري، مؤكدا ضرورة التركيز علي الأولويات الصناعية، والقطاعات الاستثمارية الرئيسية التي حددتها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.
