أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة خطر الإرهاب وإقرار السلام بين كافة شعوب العالم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب المجتمع الدولى مرارًا وتكرارًا بأن يلعب دورًا فاعلًا للقضاء على هذا الخطر والذي أصبح يمثل تهديدا لكافة الدول متقدمة كانت أو نامية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد لجنة الشئون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسى والأعضاء بالبرلمان الأوروبي والذي تناول أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة سواء على المستوى الثنائى بين البلدين أو في إطار العلاقات المصرية الأوروبية.
وقال إن مصر تشهد استقرارًا سياسيًا خاصة بعد انتهاء تنفيذ خارطة الطريق واكتمال مؤسسات الدولة الدستورية من خلال تشكيل مجلس النواب عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواقف إيجابية داعمة لمصر من جانب شركائها كى تعبر الجسر نحو استكمال بناء الدولة الديموقراطية الحديثة.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى يواجه حاليًا العديد من التحديات تتضمن عجزا في الموازنة وعجزا في الميزان التجارى وانخفاض معدلات السياحة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد حددت خطة للتنمية الٌاقتصادية لمواجهة هذه التحديات وهو الأمر الذي يتطلب مساندة الدول الصديقة لمصر وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي خلال هذه المرحلة سواء من خلال تقديم مساعدات فنية أو تمويلية أو منح مزايا تفضيلية للصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.
وأشار قابيل إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية عميقة وتاريخية حيث تمثل فرنسا شريك إقتصادى مهم لمصر، لافتًا إلى أن زيارة رئيس وزراء فرنسا لمصر وكذا اللقاءات التي أجراها خلال زيارته لفرنسا نهاية العام الماضى والتي شملت كبار المسئولين والوزراء وكذا رؤساء كبريات الشركات الفرنسية قد اسهمت في تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين.
وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي ترتكز على الاستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للجانبين لتعزيز وتنويع مجالات التعاون في شتى المجالات وطرح وتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال في الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات كبيرة وتتوسع بشكل كبير في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للعمل داخل السوق المصرى خاصة في مجال صناعة السيارات حيث تسعى مصر حاليًا لتطوير إستراتيجية متكاملة لصناعة السيارات تستهدف الإرتقاء بهذه الصناعة لتصل لمرحلة التصنيع بدلا من التجميع وتتضمن منح حوافز ومزايا لشركات تصنيع السيارات العالمية بهدف جذبهم للاستثمار بالسوق المصرى والاستفادة من السوق المحلى إلى جانب أسواق القارة الأفريقية وأسواق الدول العربية.
ومن جانبه قال سيمون سيتور عضو مجلس الشيوخ الفرنسى إن زيارة هذا الوفد للقاهرة تستهدف استعراض الوضع الحالى في مصر والوقوف على آخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية ونقل نتائج الزيارة للحكومة الفرنسية ورجال الأعمال بهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادى والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن استقرار مصر هو استقرار لدول المنطقة بأكملها ومن ثم فإن دول الاتحاد الأوروبي تقدر دور ومكانة مصر كإحدى أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هذا الوفد البرلمانى حريص على دعم المصالح المصرية سواء في البرلمان الفرنسى أو الأوروبي.
،وأشار لوى نيجر عضو مجلس الشيوخ الفرنسى أنه على مستوى التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي فإنه سيتم عقد اجتماعات خلال شهر مايو المقبل لتعزيز سياسة الجوار الأوروبية هذا فضلا عن تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد، لافتًا إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند لمصر خلال الشهر المقبل تمثل خطوة هامة نحو توسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين.
