وزير التجارة: رفع أسعار الفائدة لن يؤثر على القطاع الصناعي
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن قرار البنك المركزي الأخير، الخاص برفع أسعار الفائدة على الإقراض، لن يؤثر على القطاع الصناعي على المدى الطويل.
وأوضح أن الوزارة تتولى إدارة المجمع بنظام حق الانتفاع لاستغلال قربه من مجمعات البتروكيماويات الضخمة بمحافظة الإسكندرية، لافتا إلى أن أغلب الذين سيتم تسليم المصانع لهم شباب، وقد قامت الوزارة بطرح المتر بسعر 15 جنيها، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تنمية الصناعات، وليس التجارة في الأراضي التي عانينا منها خلال الفترات السابقة.
وأضاف «قابيل» أن الوزارة تسعى لتغيير مفهوم المجمعات الصناعية، التي كانت تتسم بالعشوائية على مدار العشرين عاما الماضية، وخلق مجمعات نموذجية تعمل على تطوير وتنمية الصناعة، منوها بأن الوزارة تستهدف في إطار خطتها الاستراتيجية 2020 إلى إنشاء 22 مجمعا صناعيا.
وحول المنطقة الصناعية الروسية، قال «قابيل»: إن «هناك تواصلا مستمرا مع الجانب الروسي لحل النقاط الخلافية والوصول إلى صيغة نهائية»، مضيفا: «لا أعتقد أن هناك مشاكل قد تعرقل المشروع، وسيتم قريبا التوقيع بالحروف الأولى للمشروع».
وعن آخر التطورات بشأن اتفاقية «الكويز» المناطق الصناعية المؤهلة، التي تستهدف منها مصر خفض نسبة المكون الإسرائيلي من 5. 10% إلى 8%، أوضح «قابيل» أن الوزارة تسعى حاليا إلى تعريف العديد من المستثمرين بمختلف المحافظات بأهمية المناطق المؤهلة وكيفية الاستفادة منها.
وحول اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركوسور، بعد تصديق البرلمان الأرجنتيني عليها مؤخرا، قال «قابيل»: إن «الوزارة تعمل حاليا على تعريف المصدرين المصريين بمميزات الاتفاقية وكيفية الاستفادة منها».
وفى سياق آخر، حول استراتيجية الوزارة بزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، أوضح «قابيل» أن الربع الأول من العام الحالي شهد تراجعا بعجز الميزان التجاري بنحو 48 %، مشيرا إلى أن الواردات فى أغلب القطاعات شهدت تراجعا غير مسبوق، حيث شهد قطاع الملابس الجاهزة تراجعا بنحو 69% في حجم الواردات، لافتا إلى أن معدل الزيادة في الصادرات أقل من تراجع الواردات، ويرجع إلى قيام الصناع بتوجيه جزء كبير من منتجاتهم لاستيفاء حاجة السوق المحلية.
من جانب آخر، أوضح «قابيل» أن البرلمان وافق على ميزانية الوزارة فى العام المالي «2017 /2018»، لافتا إلى أنه من أهم إنجازات الوزارة العمل إعادة هيكلة الوزارة التي كانت تضم 35 هيئة وقطاعا، لتصبح 25 هيئة وقطاعا فقط.
وفيما يتعلق بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، قال «قابيل»: إن «وزارة الاستثمار تعمل حاليا على اللائحة التنفيذية التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء»، مشيرا إلى أن كل وزارة ستقوم بتقديم رؤيتها وملاحظتها على اللائحة التنفيذية.
