أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن منظومة المخلفات الجديدة لاتعتمد على الجمع فقط بل تم تصميمها اعتمادا على كيفية إعادة التدوير، وإعادة خلق الطلب على المخلفات، لتحسين فرص العرض، مما يتحتم إدخال القطاع الخاص، فالحكومة لن تجمع القمامة وتنقلها بل ستكون جهة منظمة، فالقطاع الخاص بكافة احجامه مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية شركاء أساسيين فى المنظومة، لذلك يجب منح مجموعة من الحوافز للمستثمرين فى ذلك التخصص.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة فى افتتاح فعاليات مؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات في مصر نحو اقتصاد مصر الدوار ، بحضور الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تيسير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية ويوليوس جيورج سفير دولة المانيا الاتحادية فى القاهرة و اللواء احمد ضيف محافظ الغربية واللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة و نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال فهمى إن الاقتصاد الدوار يعنى الاستفادة القصوى من إدارة المخلفات وبما يتيح فرص عمل أكثر، ويجب تطبيقه لضرورة البحث عن بدائل واسخدام المخلفات، ومراعاة للتغيرات المناخية وضرورة التوقف عن الحرق والدفن، وإعادة التدوير للنسبة الأعلى من المخلفات، مؤكدا أنه لولا إحداث تغيير تشريعى لا يمكن عمل منظومة صحيح.
وقال الدكتور خالد فهمى انه سيتم الابتعاد عن فاتورة المياه والغاز والكهرباء، عند تحصيل رسوم القمامة، بمنظومة المخلفات الجديدة، مشيرا إلى أن تحصيل رسوم القمامة سيكون بفاتورة منفصلة من خلال الجهات الإدارية أو من تفوضه، مشيرا إلى أنه قد يتم ذلك من خلال شركات.
وأضاف فهمى أن القانون الجديد للمخلفات، ابتعد عن الاعتماد على التمويل للمنظومة على مصدر واحد ممثل فى الوحدات السكنية، قائلا:”تم التوسع فى مصادر التمويل، لتشمل الضريبة العقارية إذ ستحصل المحافظات على 25% منها، و60% من تلك النسبة ستخصص لصالح القمامة، بجانب 25% من رصيد صناديق المحافظات، وسداد وزارة المالية لـ30% من التعاقدات التى توافق عليها وزارة البيئة، وبالتالى يمكن التمييز فى الرسوم لصالح المواطنين محدودى الدخل”.
واوضح فهمى ان منظومة المخلفات الجديدة، ستميز بين المناطق الشعبية والعشوائية، والمناطق الأخرى من حيث الرسوم، مع وضع حد أقصى لها، وترك الأمر لرئيس الورزاء بإصدار قرار بالفئات، وندرس حاليا معيارين لتحديد الرسوم هما: فاتورة الكهرباء، بجانب الاستعانة بالإحصائيات الجديدة الصادرة عن الجهاز المركزى للإحصاء الخاصة بالإسكان، والتى يمكن من خلال تحديد معايير لتحديد الرسوم، خاصة أن لدينا قواعد بيانات حاليا نعتمد عليها، وسيتم عرض كل ذلك على البرلمان”.
ويناقش المؤتمر الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المخلفات واستعراض التجارب الناجحة لشركات القطاع الخاص العاملة بقطاع المخلفات، بالإضافة إلى حلقات نقاشية حول آليات الحصول على التمويل والأدوات المالية المتنوعة المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع إدارة المخلفات، وأهم التوصيات الخاصة بالسياسات الداعمة لتحفيز وتنمية القطاع الخاص في مجال الصناعة بقطاع المخلفات.
