وزير البترول يشهد توقيع عقد قرض 1.9 مليار جنيه مع البنك الأهلي
![](https://propaganda-eg.com/wp-content/uploads/2016/06/thumbnail_وزير-البترول-يشهد-توقيع-العقد.jpg)
شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد القرض التمويلى لمشروع إنشاء وحدتى إصلاح وتحسين النافتا بالعامل المساعد والأزمرة CCR لمضاعفة إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “أنربك” مع البنك الأهلي المصرى بقيمة 1.982 مليار جنيه من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 2.8 مليار جنيه.
وقع العقد المهندس خالد خليفة، رئيس شركة أنربك، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصرى، بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول، والمهندس طارق الحديدى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، ومحمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصرى.
وأوضح الوزير أن المشروع يأتى ضمن حزمة مشروعات تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير التي تقوم وزارة البترول بتنفيذها حاليًا، والتي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الوحدات الإنتاجية القائمة أو إضافة وحدات إنتاجية جديدة بمعامل التكرير لزيادة طاقتها الإنتاجية لتسهم في توفير احتياجات السوق المحلى المتنامية من المنتجات البترولية والمشروعات التنموية المستهدف تنفيذها بالإضافة إلى تعظيم الإنتاج المحلى لتقليل معدلات الاستيراد.
وأكد رئيس شركة أنربك، أن المشروع يهدف إلى مضاعفة إنتاج الشركة الحالى من البنزين عالى الأوكتين الموجه للسوق المحلى بزيادة قدرها 850 ألف طن سنويًا، وارتفاع إنتاج البوتاجاز بزيادة قدرها 12 ألف طن سنويًا والهيدروجين بنحو 35 ألف طن سنويًا.
وأشار خليفة إلى أنه جار تعظيم الاستفادة من منتجات المشروع باستخدام كميات الهيدروجين الناتجة من هذا المشروع بالإضافة إلى فائض الإنتاج من الوحدات الحالية والبالغ 15 ألف طن سنويًا في إنشاء وحدة إنتاج الأمونيا بطاقة 150 ألف طن سنويًا كمادة أولية تستخدم في صناعات البتروكيماويات مثل اليوريا أو نترات الأمونيا.
وأضاف أن نسبة تقدم الأعمال في المشروع بلغت 20% حتى الآن، والتي تنفذها شركة إنبى كمقاول عام للمشروع والمسئولة عن أعمال التصميمات الهندسية التفصيلية وخدمات شراء المعدات والتركيبات والإنشاءات وتقوم شركة بتروجيت بتنفيذ الأعمال.
ومن جانبه قال محمود منتصر أن إقامة هذا المشروع وتمويله سينعكس إيجابًا على موارد الدولة من العملة الأجنبية حيث من المتوقع توفير نحو 400 مليون دولار سنويًا كانت الدولة تتحملها لاستيراد هذه الكميات سنويًا.