عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الشهري الثاني مع اللجنة العليا المُشكلة من الشركة القابضة للغازات، وهيئة البترول، وشركة بتروبل وشركة إيني الإيطالية، لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع تنمية حقل “ظهر”، وتقييم تقدم الأعمال وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.
حضر الاجتماع المهندس محمد المصري، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس طارق الحديدي، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل، ومن الجانب الإيطالي المهندس أدريانو مونجيني رئيس الشركة الدولية الإيطالية للزيت، والمهندس أنطونيو فيلا رئيس أنشطة البحث والاستكشاف، والمهندس روبرتو كاسيولا رئيس أنشطة التنمية والعمليات والتكنولوجيا.
وخلال الاجتماع، تم إستعراض موقف تقدم الأعمال في حفر الآبار التنموية لحقل “ظهر” وتقييم الآبار الثلاثة التي تم حفرها وأظهرت نتائج ومؤشرات إيجابية، كما تم استعراض الخطة الموضوعة لحفر البئر الرابع الذي بدأت أعماله وذلك في إطار البرنامج الزمني للمرحلة الأولى الذي يشمل حفر 6 آبار باستثمارات 4 مليارات دولار من إجمالي استثمارات المشروع ككل البالغة 12 مليار دولار.
كما تم استعراض العمليات الإنشائية التي بدأت بالفعل في المحطة البرية لاستقبال ومعالجة غاز حقل “ظهر” بمنطقة الجميل ببورسعيد، والتي تشارك شركتا إنبي وبتروجيت في تنفيذ أعمالها.
وأشار الوزير إلى أن عقد الاجتماعات الدورية للجنة العليا لتنمية حقل “ظهر” تستهدف المراجعة المستمرة أولًا بأول لمعدلات تقدم الأعمال من أجل الالتزام بالبرنامج الزمني والانتهاء من المرحلة الأولى، ووضعها على خريطة الإنتاج، في نهاية عام 2017، بمعدل مليار قدم مكعب غاز يوميًا يتصاعد خلال عامين وصولًا لذروة الإنتاج بمعدل نحو 7ر2 مليار قدم مكعب يوميًا، بما ينعكس إيجابًا على معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، والمساهمة في سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك.
وعلى جانب آخر، أكد وزير البترول أن توقيع قطاع البترول لعدد من الاتفاقيات، خلال زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة، يؤكد المصداقية وتميز العلاقات الاستراتيجية مع الشركات العالمية.
كما أشار الوزير إلى توقيع اتفاق المبادئ مع السفير الفرنسي في القاهرة، لقيام شركة إنجي الفرنسية بتوريد شحنات من الغاز المسال لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من العام القادم، بمعدل شحنة شهريًا في إطار برنامج قطاع البترول لتوفير إمدادات الغاز للسوق المحلية، خاصة لقطاع الكهرباء، تزامنًا مع دخول محطات كهرباء سيمينز الجديدة الخدمة.
وفي الإطار ذاته أيضًا، شهد وزير البترول توقيع اتفاقية ثنائية بين هيئة البترول وشركة EDF الفرنسية المالكة لشركة إديسون الإيطالية، لتطوير وتنمية المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز بحقل أبوقير، الذي تقدر استثماراته بنحو 220 مليون دولار، لإضافة نحو 150 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، و6000 برميل زيت خام ومتكثفات يوميًا، لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من حصة إديسون من الغاز الإضافي الذي سيتم تنميته لاستخدامه في محطة توليد الكهرباء بكفاءة مرتفعة وبيعها للقطاع الخاص مباشرة.
