كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه حاليا يمضي بالتوازي مع خطط وبرامج الإصلاح والتطوير التي تتبناها الدولة على كافة المسارات , خاصة المسارات الاقتصادية.
وأكد الوزير – خلال لقاء عقده اليوم ” الاثنين” بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول – على أهمية الإسراع بالانتهاء من تنفيذ برامج هذا المشروع الطموح قبل نهاية عام 2018 ، بعد ما كان مقررا له عام 2021 ، لافتا إلى أن المشروع بما يضمه من مبادرات طموحة وواقعية وأهداف واضحة سيسهم في دعم دور قطاع البترول في زيادة النمو الاقتصادي، والذي يقوم بالأساس على توافر الطاقة كمحرك رئيسي للنمو والتقدم.
كما أضاف الوزير أن قطاع البترول تبنى استراتيجية مشروع التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأداء انطلاقاk من مسئوليته في تنفيذ رؤى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجارية، ودوره كلاعب أساسي في تنفيذ رؤية مصر 2030 ، مؤكدا أن ما تتخذه الدولة من خطوات إصلاحية وتشريعات جديدة لتنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار ينعكس إيجابا على مشروع التطوير والتحديث ويدعمه بقوة.
