رجح وزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال ظهور استكشافات جديدة للغاز في منطقة امتياز شروق البحري التي تشمل حقل ظهر، جنوب شرق البحر المتوسط في المياه الإقليمية المصرية، معلقا على افتتاح حقل ظهر أمس بالقول إنه منح آمالا للمنطقة كلها بأنه يمكن الاستثمار فيها وسط تأمين كامل للمخاطر.
وأوضح كمال – أثناء تواجده في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر قبيل انعقاد مؤتمر (مصر على طريق التنمية) الذي ينظمه المركز العربي الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والبرللمانية برئاسة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق – أن مصر تحملت عبء المخاطرة نيابة عن المنطقة التي كانت تتوجس من الاستثمار في هذه المنطقة الواعدة بالبحر المتوسط، وأنه بالإعلان عن اكتشاف حقل ظهر ، الذي يقع في منطقة مجاورة لسبع مناطق امتياز أخرى، بعث برسالة تفاؤل بأنها مناطق مليئة بالغاز والبترول، وقال “دائما أول من يخوض المغامرة يحمل معه مخاطرة كبيرة في الجهد والتكاليف وإما أن تنجح أو تبوء محاولته بالفشل ويتحمل وحدة الكلفة، ومصر رضيت بهذا نيابة عن المنطقة”.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي – أمس – مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر الذي صنف كأكبر كشف غاز بدول البحر المتوسط.
وتابع وزير البترول الأسبق – خلال حديثه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط – “نتوقع خيرا كثيرا في اكتشافات الغاز خلال الفترة القادمة ؛لاسيما وأن مصر على جانبيها السعودية وليبيا ولديهما احتياطات كبيرة من البترول والغاز، ومصر تقع في المنتصف بينهما”.
وأشار إلى أن امتلاك الدولة المصرية للمعلومات الصحيحة مكنها من اكتشف حقل ظهر، لاسيما المعلومات المتعلقة بمستوى العمق في المياه، حيث إنه تم التنقيب، في بادئ الأمر، على بعد 2ر1 ألف متر تحت سطح البحر ولم يتم العثور على غاز ولكن حينما واصلنا الحفر إلى أعماق 2ر6 ألف متر بدأت بودار الغاز في الظهور.
وأشاد بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المتابعة المستمرة للعمل بحقل ظهر إلى أن افتتحه أمس، وقال: قاد الرئيس ملحمة ضمت سلسلة من الإجراءات غير الطبيعية لتسريع وتبكير الإنتاج شارك فيه الشريك الأجنبي والشركات الوطنية مع كافة القطاعات في مجال البحث والاستكشاف في مصر.
وثمن كمال، في هذا السياق، الدور الذي قام به رجال البترول الذي وصفهم بأنهم “مقاتلون صامتون”، مؤكدا أن مصر بداية من عام 1886 وهو البداية الفعلية لصناعة البترول في البلاد، لم تخل باتفاقياتها على الرغم من مرور انعطافات سياسية خلال أعوام 1952 و1967 و1973 وحتى في عامي 2011 و2013، ورغم هذا ظلت الاتفاقيات البترولية دون أي إخلال ببنودها، حيث إن مصر لم تدخل قضية تحكيمية واحدة مع أي من الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب والإنتاج في مجال البترول والغاز.
وقال: لدينا أكثر من 76 شريكا أجنبيا يعمل في مجال البحث والاستكشاف والتنمية بخلاف الشركاء الأجانب الآخرين العاملين في مجال الإنتاج والبتروكيماويات ولم يحدث معهم أي خلافات.
وفي الأثناء، عدد وزير البترول الأسبق الإيجابيات التي ستعود على قطاعات الدولة بعد العمل بكامل طاقة الإنتاج في حقل ظهر، قائلا: إنها ستؤثر بقوة على البيئة الانتاجية والاستثمارية والاقتصادية لمصر ما يعود بالفائدة المباشرة على المواطنين، حيث إن دعم الطاقة بشقيها الكهرباء والبترول خلال العشر سنوات الماضية كان يتعدى التريليون جنيه، وكان المستحقون للدعم يحصلون على نحو 200 مليار جنيه بينما 800 مليار جنيه كانت تذهب إلى غير المستحقين، وأردف: “إن معادلة الدعم كانت قائمة على دعم السلع التي يشتريها من يستحق من لا يستحق، ولكن من لديه القدرة الشرائية أكثر يستفيد أكثر ويستطيع الحصول على الدعم اكثر”.
وأوجز الوزير الأسبق المردود الاقتصادي لحقل ظهر قائلا: إنه “لا تنمية بدون طاقة”، منبها في الوقت ذاته إلى أهمية إيلاء الصناعات التحويلية الاهتمام الكافي الذي يمكن مصر من الاصطفاف إلى جوار دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية اللتين لا تملكان غازا أو بترولا ولكنهما تحولتا إلى عملاق صناعة المنتجات البترولية من خلال استيراد البترول والغاز وتصديرهما منتجات نهائية وهو الأمر الذي يخلق اقتصادا قويا.
وفي سياق الحديث عن التاريخ الذي قطعه حقل ظهر للخروج إلى العلن، والذي قال إنه بدأ بتوقيع الاتفاقية الخاصة بالكشف في مطلع 2014 ثم الكشف في أغسطس عام 2015، استذكر وزير البترول السابق مقامرة الإخوان بمصالح مصر ومجاملة تركيا حيث تم طرح المنطقة خلال عام 2012 ضمن 15 منطقة بالمياه العميقة غير أن التيار الإسلامي والإخوان أثاروا – وقتها – لغطا مفاداه أن رسم الحدود ليس دقيقا ولابد من إيقاف أي مناقصة في هذا الصدد وذلك لمغازلة تركيا التي لا تعترف بقبرص”.
