أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن إستراتيجية الإصلاح الاقتصادى التي تبنتها الحكومة المصرية منذ نحو 6 سنوات، ساعدت في وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح والحفاظ على ماحققه من تقدم في مواجهة الأثار الحادة لجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أضرت باقتصادات العديد من دول العالم.
وأشار إلى أن الدعم القوى من الرئيس عبدالفتاح السيسى وجهود الحكومة، قد ساهما في قيادة مصر نحو بلوغ التوازن الصحيح مابين احتواء الجائحة وأولويات التنمية.
جاء ذلك في مستهل كلمته خلال الندوة الافتراضية “مستقبل البترول والغاز المصرى .. التحديات والفرص” والتي عقدت ضمن فعاليات “أسبوع مصر” الذى تنظمه جمعية الأعمال المصرية البريطانية وغرفة التجارة البريطانية بالقاهرة والسفارة البريطانية بحضور السفير البريطاني بالقاهرة وسفير مصر في لندن ورئيس مجلس الاعمال المصرى البريطاني وذلك كملتقى افتراضى يجمع المسئولين التنفيذيين وصناع القرار في مصر مع المستثمرين البريطانيين تحت شعار ” اقتصاد مصر الأخضر .. منصة نحو الاعمال الدولية”.
وأضاف الملا في الندوة التي شارك فيها المهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر والمهندس كريم بدوى مدير شركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط، والمهندس خالد أبوبكر رئيس مجموعة طاقة عربية أن صناعة البترول والغاز تعرضت خلال عام 2020 لأشرس تحديات وصدمات في تاريخها في ظل هذه الظروف العالمية غير المسبوقة.
وأشار إلى أن قطاع البترول والغاز في مصر مضى بثبات نحو تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية، بالرغم من هذه الظروف وهو مايعكس كفاءة واستدامة الخطط الإستراتيجية لهذا القطاع الحيوى وفعالية الإصلاحات الجريئة التي تم تنفيذها لتطويره وتحديثه خلال السنوات الأخيرة.
واستعرض الملا عددًا من المؤشرات الإيجابية لقطاع البترول والغاز في مصر خلال الأشهر الأخيرة لجائحة فيروس كورونا والتي شهدت توقيع 14 اتفاقية جديدة في الفترة من مارس إلى أكتوبر مع كبريات الشركات العالمية للتوسع في البحث عن الغاز الطبيعى و البترول في مصر بعدد من المناطق الجديدة والواعدة، لافتا إلى أنه بالرغم من التحديات المشار إليها إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بتدشين وافتتاح اثنين من أكبر مشروعات تكرير البترول في مصر، مؤخرًا متمثلين في مصفاة المصرية للتكرير ومشروع انربك بإجمالى استثمارات 4.5 مليار دولار ، مؤكدا انه جار العمل على تنفيذ 3 مشروعات تكرير أخرى باستثمارات 5.7 مليار دولار، وهو مايسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترول ية بحلول عام 2023.
وأكد الملا أن مبادرة مصر في عام 2018 للدعوة لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تمضى على الطريق الصحيح، موضحًًا أن هذه المبادرة جاءت من منطلق اإمان مصر بأهمية التعاون الإقليمى والاستفادة من الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلا من النزاع ، وهو ما يعكسه نجاح مصر مع شركاؤها في منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر الماضى بالتوقيع على ميثاق تحويل المنتدى لمنظمة دولية حكومية مما يعد إنجازا مهمًا للتعاون الاقليمى في شرق المتوسط، وأنه يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى وتوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.
وأضاف أن هذا المنتدى يدعم عملية تكوين سوق غاز إقليمى يخدم مصالح الدول الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتحقيق أقصى استفادة من تنمية الموارد وتكلفة البنية التحتية وتحسين العلاقات التجارية والأسعار التنافسية، بالإضافة إلى الاستفادة بكفاءة من البنية التحتية القائمة بالفعل والجديدة ، فضلا عن الاستفادة من الدور الحيوى للقطاع الخاص في صناعة الغاز من خلال إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز؛ وهى ذراع القطاع الخاص والصناعة بالنسبة لمنتدى غاز شرق المتوسط وتضم شركات البترول العالمية والشركات التابعة للدولة والمؤسسات المالية ومقاولى الهندسة والمشتريات والتشييد وشركات الخدمات والمنظمات الدولية لتعزيز المزيد من التعاون والاسراع بتنفيذ المشروعات والأنشطة والاستثمارات المباشرة.
وأكد الملا تطلع مصر لتحقيق مزيد من النتائج الايجابية للتعاون في مجال الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط النابضة بالحياة لضمان مستقبل مشرق ومستدام لشعوب الدول.
كما أكد أن جميع النجاحات لصناعة البترول والغاز المصرية في عام 2020 تأتى استمراراً للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، وفى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز من خلال العديد من مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الكبرى بالبحر المتوسط باستثمارات تزيد عن 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية مما أدى الى تحويل مصر إلى أحد أكبر منتجى الغاز في المنطقة و استعادة ثقة كبرى الشركات العالمية وجذب لاعبين ومستثمرين جدد في مجال البترول والغاز بالسوق المصرية.
وأضاف أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية شملت التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالسوق المحلي المصرى حيث تم تحويل جميع محطات الكهرباء للعمل بالغاز، علاوة على التوسع غيرالمسبوق فى مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل فى جميع محافظات مصر لزيادة معدلات التوصيل، حيث تم توصيل 5 ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعى خلال السنوات الست الماضية، ويمثل ذلك نحو 45٪ من إجمالي 11.2 مليون وحدة سكنية استفادت بالغاز الطبيعى على مدار الأربعين عامًا الماضية، مؤكدًا أنه جار التوسع كذلك فى استخدامات الغاز الطبيعي كوقود في السايارت لتحقيق الهدف الإستراتيجي لمصرللحفاظ على البيئة ودفع النمو الاقتصادى، وأنه تم بالفعل تحويل حوالى 331 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى 215 محطة تموين بالغاز الطبيعى، ومن المخطط زيادة عدد المحطات لتصل إلى 609 محطة، بالإضافة لتحويل 263 ألف سيارة بحلول عام 2023.
وأكد الملا أن قطاع البترول ابرم 86 اتفاقية مع كبرى الشركات العالمية بالتزام انفاق حوالى 15 مليار دولار خلال الست أعوام الماضية مما ساهم في الوصول معدلات الانتاج من الثروة البترول ية لتصل لأعلى معدل لها فى تاريخ مصر، حيث وصلت إلى 1.9 مليون برميل مكافىء زيت يوميا فى أغسطس 2019، وجذب اثنين من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال البترول ، وهما شيفرون واكسون موبيل للدخول فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى مصر خلال عام 2019 مما اضاف لعدد الشركات العالمية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف والاستغلال لتصل إلى اكثر من 60 شركة يعملون فى 164 منطقة امتياز.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق ” بوابة مصر للبحث والاستكشاف” والتى تعد اول منصة الكترونية للبيانات الجيولوجية وتهدف المنصة للترويج الإلكترونى لمزايدات البترول والغاز الخاصة بمصر.
وأكد الملا أن الإصلاحات المنفذة فى قطاع البترول والغاز أتت بثمارها للاقتصاد المصرى من حيث توفير إمدادات الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة خلال الفترة من 2014 حتى 2020.
وفى نهاية الندوة بعث الملا برسالة إلى الشركات العالمية والمستثمرين في قطاع البترول والغاز بأن مصر تفتح ذراعيها للجميع للاستثمار في هذا النشاط الواعد، وأن تنوع وجود الشركات العالمية يصب في صالح الجميع ، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتنمية الكوادر الشابة واعطائهم الفرصة لتحمل المسئولية.
واختتم الملا بالتأكيد على أهمية وعمق العلاقات المصرية البريطانية المشتركة، وأن مصر وبريطانيا شريكان إستراتيجيان معرباً عن تطلعه الى تقوية تلك العلاقات تلك العلاقات وبصفة خاصة فى مجال البترول والغاز.
