أكد وزير شئون الاستثمار والتكنولوجيا في لبنان عادل أفيوني، قدرة الحكومة على تنفيذ ورقة بعبدا الاقتصادية (الخطة الاقتصادية التي تم التوافق عليها في اجتماع رئاسي) وما تضمنته من إصلاحات، مشيرا إلى البدء الفعلي في تنفيذ بعض نواحي الخطة وفي مقدمتها العمل على خفض عجز الموازنة، والالتزام ببنود تخفيض الإنفاق الواردة بموازنة 2019 والعمل على حل أزمة قطاع الكهرباء.
وشدد وزير الاستثمار اللبناني – في حديث له اليوم لإذاعة صوت لبنان – على أن توصيات الخطة الاقتصادية التي أقرت في قصر بعبدا الرئاسي، تكتسب أهمية في كونها قد حازت على أوسع تأييد سياسي في لبنان، رغم بعض التحفظات عليها، آملا في “ارتقاء الوعي السياسي” إلى حد إدراك خطورة الوضع الراهن وعدم الدخول في مسار تعطيلي.
وأشار إلى أن الوضع المالي والاقتصادي للبناني لم يعد يتحمل “المناكفات السياسية” ويقتضي بالضرورة وضع الخلافات السياسية جانبا، والتركيز على هموم المواطنين على نحو ما عبر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري في تصريحات له بالأمس، معربا عن تطلعه في أن تلقى هذه الرسالة تجاوب كافة المعنيين.
ولفت إلى أن آراء المؤسسات الدولية وتقاريرها في شأن الوضعين المالي والاقتصادي للبنان، تمثل أهمية وأنه يجب الأخذ بها بعين الاعتبار، غير أن الأهم هو التركيز على تلبية احتياجات المواطنين ومعالجة أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية أصبحت تمثل ضرورة قصوى لمعالجة الأوضاع الراهنة، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية ترشيد حجم القطاع العام والعمل في نفس الوقت على زيادة إنتاجيته وملء المواقع الشاغرة في هذا القطاع، معتبرا أن التوافق (السياسي والطائفي) حول التعيينات، ليس سيئا شرط أن يعتمد على معايير شفافة وضرورة وجود الكفاءة والقدرة اللازمين لإصلاح الإدارة العمومية.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد ترأس الإثنين الماضي اجتماعا اقتصاديا في قصر بعبدا الجمهوري، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات والقوى السياسية اللبنانية الرئيسية، وتم خلاله التوافق على إعلان “حالة طوارىء اقتصادية” لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العنيفة التي تمر بها البلاد، وإقرار خطة إصلاح مالي متوسطة المدى تمتد لـ 3 سنوات (حتى عام 2022) .
