أعلن وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، الانتهاء بصورة كاملة من مشروع البيان الوزاري الصادر عن الحكومة الجديدة للبلاد، بصيغته النهائية، وذلك بعد أن تم اليوم – في جلسة القراءة الأخيرة التي أجرتها لجنة الصياغة لمشروع البيان الذي تم الانتهاء منه أمس – إجراء بعض التعديلات الطفيفة.
وأشار الجراح، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، إلى أنه يُنتظر التشاور بين رئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، لتحديد جلسة لانعقاد مجلس الوزراء لإقرار البيان، مُرجحا أن تكون هذه الجلسة غدا “الخميس” على أن تذهب الحكومة الجديدة بالبيان الوزاري الأسبوع المقبل إلى المجلس النيابي لمناقشته وإقراره.
وأكد الجراح أن أجواء القراءة الأخيرة للبيان الوزاري، كانت إيجابية للغاية، ولم يكن هناك أي جدل أو مشاكل على أي نقطة، خاصة وأنه كان قد تم الانتهاء بالأمس من عملية الصياغة بشكل نهائي.
وفيما يتعلق بحزب الله وسلاحه، لفت وزير الإعلام اللبناني إلى أن ممثلي حزب القوات اللبنانية داخل لجنة الصياغة، كان لديهم تحفظ تمثل في طلبهم إضافة عبارة: “من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية” وذلك في شأن البند الخاص بحق المواطنين اللبنانيين مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أنه لم يؤخذ بهذا النص الإضافي المقترح.
وأضاف أن ممثلي حزب القوات اللبنانية كان لديهم تحفظ آخر في ذات الإطار يتعلق بطلب إضافة العبارة: “للوصول إلى الهدف المنشود، يجب إعادة القرار الاستراتيجي كاملا، العسكري والأمني، للدولة اللبنانية”، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة الصياغة، عدا ممثلي “القوات” ارتأوا أن الصياغة اللغوية الموجودة في البيان الوزاري، كافية على النحو الوارد، فضلا عن كونها محل إجماع كل الفرقاء السياسيين حول مقاربة هذا الموضوع.
وأكد وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، أن مقاربة الوضع الاقتصادي للبلاد أخذت وقتا طويلا من النقاش داخل لجنة صياغة البيان الوزاري، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بتخفيض عجز الموازنة عبر زيادة الواردات وتخفيض النفقات، وأن زيادة الواردات لا تعني أبدا زيادة الضرائب.
وأضاف أن الزيادات قد تكون من خلال زيادة أعداد المكلفين وتحسين الوضع الاقتصادي والنمو، باعتبار أن هناك العديد من المصادر لزيادة الواردات دون اللجوء إلى زيادة الضرائب، مشددا على أنه لم يأت أحد من أي فريق خلال كل المداولات على ذكر فرض الضرائب، وكان الحرص على زيادة حجم الاقتصاد وتقليل النفقات وبالتالي تخفيف العجز.
وأشار إلى أن كل فريق (داخل لجنة الصياغة) حينما كان يبدي رأيه في نقطة معينة كان يتوخى حرصه على البلد والإسراع في إنجاز البيان الوزاري وعلى الاقتصاد ومعالجة المشاكل التي يواجهها اللبنانيون في كافة المواضيع، بما في ذلك موضوع إعادة هيكلة المؤسسات والوزارات، مضيفا: “وأنا وضعت فقرة بشأن إلغاء وزارة الإعلام والاستعاضة عنها من خلال المجلس الوطني للإعلام”.
وأكد أنه لم تكن هناك تحفظات من أي فريق في شأن المقررات التي تناولها مؤتمر (سيدر) لدعم الاقتصاد اللبناني، والإصلاحات الواجبة التي تضمنتها مقررات المؤتمر، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان كانت الصياغة تأخذ بعض الوقت، ولكن في المبدأ العام كانت هناك موافقة من قبل الجميع، باعتبار أن هذا الموضوع سبق وأن أقر في مجلس الوزراء بالحكومة الماضية.
وقال إن الأوضاع الاقتصادية للبلاد تتسم بالصعوبة، وأن الموازنة العامة تعاني من العجز الكبير، مشددا على أن تخفيض العجز وتنمية الاقتصاد ومحاربة الفساد ووقف الإهدار، جميعها أمور لم تعد من قبيل الترف، بل أصبحت ضرورة ملحة على الحكومة أن تقوم بها. مضيفا: “أنا أرى اليوم نيات صادقة وأكيدة، وهناك قرار بإنقاذ الوضع الاقتصادي من كافة الأطراف”.
وفيما يتعلق بموضوع النازحين السوريين، أشار إلى أن كل اللبنانيين مجمعون على مبدأ “عودة النازحين إلى مناطق آمنة في وطنهم” وعلى مقاربة الأمر بالطريقة المتفق عليها بين جميع اللبنانيين، وانه لا يوجد هناك أي خلل بهذا الموضوع، مؤكدا أنه لم يتم التطرق إلى مسألة الحلول السياسية للأزمة السورية وربطها بالعودة، أو غير ذلك مثل العودة الطوعية.
