أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ضرورة أن نفرق بين الثابت والمتغير، وبين ما هو من شئون العقائد والمعاملات، وما هو من شئون نظام الدولة، لأن تنزيل أي منها منزلة الآخر خلل في الفهم وضرب من الجهل.
وقال وزير الأوقاف – في بيان اليوم الجمعة – ‘يجب أن نفرق بين ما هو من شئون الأفراد، وما هو من شئون الدول، ومن له الحق في الفتوي أو التصرف فيما يتصل بشئون الدول’، مبينا أن إعلان التعبئة العامة للدفاع عن حدود الدولة وكيانها ‘المعبر عنه في كتب التراث’ بإعلان الجهاد هو من اختصاص ولي الأمر، وليس من اختصاص آحاد الناس أو جماعة منهم.
وأكد وزير الأوقاف أيضًا أنه ليس لآحاد الناس أو عامتهم الحكم علي أحد بالكفر أو الخروج من الملة، وإنما يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي وبات، لخطورة ما يترتب علي الحكم بالتكفير والإخراج من الدين.
وحذر جمعة من أدعياء أو دخلاء لا يُلمون بشيء مما سبق ومع ذلك يطلقون الفتاوي أو الأحكام في الشأن العام الداخلي والخارجي دون بصيرة بالأمر أو حتي إلمام به فقد يورط أحدهم نفسه أو مؤسسته أو دولته في مشاكل لا يدرك عواقبها ولا نتائجها نتيجة تسرعه وعدم إدراكه مفهوم العلاقات الدولية، وربما يسقط بعض النصوص دون فهمها ودون تحقيق مناطها علي أحداث غير تلك الأحداث التي تناولها هذا النص آنذاك غير مفرق بين ما هو من شأن العقائد والعبادات وما هو من شئون نظام الحكم وإقامة الدول وبعبارة أدق بين ما هو ثابت وما هو متغير.
وأشار الدكتور جمعة إلي ما أكده العلماء والفقهاء والأصوليون من أنَّ الفتوي قد تتغير بتغير الزمان أوالمكان أوأحوال الأشخاص أو المستفتين أوالأعراف أو العادات، وأنَّ ما كان راجحًا في عصر وفق ما اقتضته المصلحة في ذلك العصر قد يكون مرجوحًا في عصر آخر إذا تغيرت ظروف هذا العصر وتغير وجه المصلحة فيه، وأن المُفْتَي به في عصر معين، وفي بيئة معينة، وفي ظل ظروف معينة، قد يصبح غيره أولي منه في الإفتاء به إذا تغيّر العصر، أو تغيّرت البيئة، أو تغيّرت الظروف، ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي المعتبر، والمقاصد العامة للشريعة، وهو ما أكده العلماء الأوائل.
