أكد وزير الآثار الدكتور خالد العناني، أنه بصدور القرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2017، تصبح الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية تابعة لوزارة الآثار، وعليه يتم إلغاء القرار الجمهوري رقم 295 لسنة 2004.
وأوضح العناني في بيان أصدرته الوزارة، مساء اليوم الأربعاء، أن توقيت هذا القرار مناسب تماما لتفعيل الشركة القابضة، خاصة في ظل وجود مشروعات عديدة يمكن استغلالها لتنمية الموارد المالية في المنشآت الأثرية الجديدة، مثل: المتحف المصري الكبير بميدان الرماية والمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، حيث يوجد بها العديد من الأماكن التجارية الجديدة مثل: المطاعم والفنادق والكافيتريات والبازارات وقاعات للمؤتمرات وقاعات للعرض السينمائي.
وأشار إلى أن الشركة القابضة هي إحدى السبل المُثلى لتنمية الموارد المالية لوزارة الآثار؛ بما يعمل على النهوض بالخدمات في المتاحف والمناطق الأثرية وتطورها، موضحا أنها تضم مجموعة الشركات التي تختص بإنتاج وبيع المستنسخات الأثرية وإقامة منشآت ثقافية مستوحاه من التراث الحضاري، وكذلك العمل على تنظيم المعارض الخارجية، بالإضافة إلى المساهمة والإشراف وتنفيذ أعمال الحراسة والأمن والنظافة والصيانة وكافة الأنشطة والفاعليات الثقافية والمشروعات التي تقام بالمتاحف والمناطق الأثرية.
