أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتماما كبيرا لعملية بناء الإنسان وتنمية الشخصية المصرية وتطويرها معرفيا والاستثمار فيها، فضلا عن وجود قناعة وإيمان راسخين بأهمية الدور الفاعل للمرأة المصرية في أوجه التنمية كافة، والنهوض التي تشهدها مصر، مشددة على أن المشروعات التنموية الكبرى، إلى جانب استراتيجية دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة، وجهت ضربة قاصمة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وقالت –في حديث خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت– إن الدولة بذلت جهودا حثيثة في مجال القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية استنادا إلى خطط مدروسة وأسس علمية، تتمثل في الإسراع في جهود التنمية وخلق فرص العمل الكثيفة من خلال مشروعات متعددة ومتنوعة توفر مقومات العيش الكريم، خاصة في المحافظات التي كانت تمثل في السابق الأكثر قابلية للتجاوب مع هذه الظاهرة المؤسفة، وأن تلك الجهود حققت الغاية المرجوة منها.
وأضافت أن الدولة حريصة على الاستمرار في هذا النجاح بالقضاء على الهجرة غير الشرعية، والتوسع في عملية التنمية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة (2030).
وقالت: إن الوزارة تواكب بصورة سريعة، المبادرات التنموية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن الدورة الخامسة من سلسلة مؤتمرات (مصر تستطيع) المقرر أن تنعقد بمدينة شرم الشيخ في شهر يوليو المقبل، ستشهد تركيزا كبيرا على استعراض الخريطة الاستثمارية وأوجه الاستثمار داخل مصر أمام المصريين في الخارج، لافتة إلى أن المؤتمر يتضمن مجموعة من المحاور تتضمن الاستثمار في الجوانب الزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، إلى جانب الاستثمار في الإنسان المصري.
وأوضحت أن هناك اهتماما كبيرا يوليه الرئيس السيسي للاستثمار في الإنسان المصري وتنميته على كافة الأصعدة، وهو الأمر الذي تعمل على المساهمة في تحقيقه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، من خلال طرح وتنفيذ الأفكار الجديدة الهادفة إلى تطوير وتعزيز الشخصية المصرية وربطها بأرض الوطن.
وذكرت أن المؤتمر الذي يتم التحضير له بالتعاون مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، سيتم خلاله استعراض نماذج المصريين في الخارج، بدأوا من الصفر وبذلوا جهودا مضنية واستثمروا في أنفسهم، فأثمرت جهودهم عن تحقيق النجاحات في مجالات مختلفة، إلى جانب أنهم حريصون على الارتباط الوثيق ببلدهم مصر.
وأكدت أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة للغاية لاستعراض الفرص الاستثمارية أمام المصريين في الخارج، وإلقاء الضوء على النقلة النوعية والطفرات التي تحققت مؤخرا في مجال تسهيل الاستثمار وتنوع مجالاته، مشيرة إلى وجود تسهيلات وخدمات إضافية يتم منحها للمستثمرين المصريين القادمين من الخارج، لتشجيعهم على الاستثمار داخل وطنهم، وأنه سبق وأن تم اعتماد هذا الأمر من خلال عمل (النافذة الاستثمارية الواحدة) المخصصة للمصريين في الخارج وحدهم.
وشددت الوزيرة نبيلة مكرم على حرصها الشديد على التواصل بشكل مباشر مع الجاليات المصرية في الخارج، والنقاش معهم، وحثهم أيضا على المجيء إلى مصر حتى يروا بأنفسهم حجم التسهيلات التي تقدمها الدولة في العديد من مجالات الاستثمار المباشر وغير المباشر، بما يعود عليهم بالنفع وعلى مصر، وذلك إيمانا منها بالدورة المهمة لـ “الدبلوماسية الشعبية”.
ولفتت إلى أن نجاح الدولة المصرية في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مرجعه رؤية واستراتيجية مُحكمة وتعاون وثيق بين كافة الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الخارجية والدفاع والداخلية ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى جانب الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن الدولة مصممة على المحافظة على هذا النجاح واستمراره.
وأشارت إلى أنه في أعقاب إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة (حياة كريمة) قامت وزارة الهجرة بالعمل على إنجاح المبادرة من خلال دعوة المصريين في الخارج من المحافظات التي كانت تصدر الجانب الأكبر للهجرة غير الشرعية، إلى الرجوع لهذه المحافظات وتنميتها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفرص العمل التي أصبحت متاحة بكثافة.
وقالت إن المشروعات القومية الكبري، وخاصة مشروعات الثروة والاستزراع السمكي في محافظة كفر الشيخ وما يرتبط بها من مشروعات تنموية، كان لها الأثر الأكبر في حصار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لاسيما وأن كافة تلك المشروعات خلقت العديد من فرص العمل بأجور جيدة تؤمن المعيشة الكريمة، فتحقق الانتصار على هذه الظاهرة، خاصة وأن المهاجر غير الشرعي كان يستهدف في المقام الأول أن يعمل لتحقيق ذاته والتكسب المعقول الذي يوفر له مقومات الحياة الكريمة والمستقرة.
ولفتت إلى أن مبادرة تنمية الصعيد وجهت الأنظار إلى هذه المنطقة لتحقيق مزيد من الاهتمام بها، وتكثيف جهود التنمية والاستثمار، وهو ما ترتب عليه عدول السواد الأعظم ممن كانوا يفكرون في الهجرة بصورة غير شرعية، عن هذه الفكرة وهذا القرار، في ضوء توافر فرص العمل الجيدة من خلال تنوع كبير في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها الدولة، ووجود مشروعات قومية عملاقة تحتاج إلى الأيدي العاملة خاصة من الشباب.
وأكدت أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة الشرعية، وإنما تكافح وتتصدى بقوة للهجرة غير الشرعية، موضحة أن الدولة لا مانع لديها من سلوك الطرق القانونية الشرعية المعتبرة للهجرة، مع الإبقاء وتعزيز الروابط بين المهاجر ووطنه، وترى أن التواجد في الخارج بصورة شرعية وقانونية يمثل إضافة نوعية إلى مصر، وبإمكان المصري في الخارج أن يساهم بصورة كبيرة وفاعلة في خدمة بلده.
وذكرت أنه في إطار تعزيز الرابطة مع الوطن، فإن وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أطلقت مبادرات متعددة تستهدف حماية الشخصية المصرية المميزة، وحث أبناء المصريين في الخارج على عدم فقدان التحدث باللغة العربية حتى يستمر التواصل مع وطنهم، مثل مبادرة (اتكلم مصري) وإبرام بروتوكولات تعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة ودار نهضة مصر بعمل أفلام كرتونية باللغة العربية واللهجة المصرية المميزة لجذب الأطفال وربطهم بالوطن.
وأعربت الوزيرة نبيلة مكرم عن فخرها الشديد وسعادتها البالغة لحجم التعاون الكبير والمثمر مع الجهات الرسمية المعنية بأوضاع المصريين العاملين في الدول العربية، ودول الخليج، مشيرة إلى أنها لمست تقديرا وتعاونا كبيرا من المسئولين بالمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والأردن وغيرها من الدول التي تتواجد بها العمالة المصرية بصورة كثيفة، بما يحقق المصالح المصرية.
وأشارت إلى أنها حينما كانت تتدخل لحل بعض المشكلات والأحداث الفردية غير الممنهجة التي تعرض لها مصريون في الخارج، وجدت تفهما وتعاونا رسميا عربيا كبيرا مع دورها وطبيعة عملها القائمين على دعم ومساندة العامل المصري في إطار التعاون، على نحو أوجد الحلول بشكل جيد ومرض، وفي إطار النظرة الجديدة للعديد من الدول العربية لأساليب المقاربة والتعاون والتعامل مع مشاكل الهجرة والتحديات التي قد تواجه العمالة المصرية والعمالة بشكل عام.
وتطرقت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج إلى مناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكدة أن المرحلة الراهنة من عمر مصر، تشهد تقديرا حقيقيا وعلى نحو غير مسبوق لدور المرأة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا عن قناعة وإيمان بالأدوار الفاعلة للمرأة المصرية، لاسيما وأن المرأة كان لها الدور الحاسم في التحديات المفصلية التي واجهتها مصر في مرحلة شديدة الحساسية.
وأكدت أنها تفخر بأن الحكومة المصرية تضم 8 وزيرات، وأن الأمر لا يقتصر على مجرد تحقيق الشكل، حيث تحمل كل منهن حقيبة وزارية تتسم بالأهمية الشديدة والثقل في الأعباء والأمور التقنية، وفي المقابل استطاعت الوزيرات تقديم الجهد غير المحدود والابتكار والتوصل إلى حلول للمشاكل، فأثبتن أنهن على قدر المسئولية والتحدي.
ولفتت إلى وجود دور مهم أيضا تضطلع به 90 نائبة في البرلمان المصري، وبدا واضحا من خلال حجم ونوعية مشروعات القوانين التي تم تقديمها خاصة في لجنة الإصلاح التشريعي، وقوة الطرح والحجة، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرا أتاح لها القدرة على العطاء وإثبات نفسها وقدراتها.
