شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ظهر اليوم الثلاثاء، فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب جمال شيحة، وبحضور حلمى النمنم، وزير الثقافة.
ووافقت اللجنة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 529 لسنة 2016 م بشأن الخطابات المتبادلة الموقعة يوليو الماضي بين حكومتى مصر واليابان بخصوص تقديم الحكومة اليابانية منحة إلى الحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثة لصالح الجامعة المصرية اليائبانية للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 2 مليار ين يابانى بما يعادل 18 مليون دولار.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه المنحة جاءت نتيجة مفاوضات ومتابعة من الوزارة لنتائج الزيارة الناجحة للرئيس، إلى طوكيو في نهاية فبراير 2016، وهي في إطار مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم والتي أعلن عنها خلال الزيارة الرئاسية.
وأشارت أن هذه المنحة مقدمة من الحكومة اليابانية لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية لازمة لتوفير بيئة متطورة، تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية، لبدء مرحلة دراسية للحصول على درجة بكالوريوس الهندسة، بعد أن كانت الجامعة متخصصة فقط في مرحلة الدراسات العليا، حيث أن الجامعة بدأت حاليًا في التخطيط لوضع برامج التعليم الجامعي بحلول سبتمبر 2017.
وذكرت الوزيرة، إلى أنه جارى الاتفاق مع الجانب اليابانى على توفير منحة ثانية بقيمة 10 مليون دولار خلال العام الجارى لشراء وتوريد المعدات اللازمة لباقى السنوات الدراسية، كما يجري التعاون مع اليابان في مشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، في ظل التوجه إلى الاستثمار في الثروة البشرية وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن مصر تركز على البعد الإقليمي في التعاون مع الدول المجاورة العربية والأفريقية في مجال التعليم.
وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن الوزارة تعمل على دعم قطاع التعليم العالى لتمكين الشباب، وتنمية قدراتهم والاستثمار فى العنصر البشرى من خلال تطبيق أفضل المناهج والممارسات التعليمية، وتحفيف الموائمة بين المهارات التى يتم اكتسابها خلال الدراسات الاكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة خاصة على احدث الاساليب التكنولوجية لتخريج دفعات مؤهلة، موضحة أن هناك نحو 1.1 مليار دولار مشروعات جارية للتعليم والتعليم العالى ضمن محفظة وزارة التعاون الدولى البالغ قيمتها حاليا 26.7 مليار دولار.
وشددت الدكتورة الوزيرة، على أن الوزارة ستركز فى العام الحالى وفق توجيهات الرئيس، على زيادة المنح خاصة فى قطاعات مثل التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المرأة والشباب.
