أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن العمود الأساسى للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية هو تشجيع تنمية القطاع الخاص، لتحقيق شراكة مع القطاع العام، وتنفيذ مشروعات تنموية ذات بعد إقليمي، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة أعمال مواتية له، وتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت نصر أن ذلك يجري من خلال إطلاق مصر لسلسلة من المشاريع الضخمة ومنها محور تنمية قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء.
جاء ذلك خلال ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، التى تعقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك في العاصمة الزامبية لوساكا.
وأشارت إلى أن الحكومة ملتزمة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما تمثل من أهمية فى دعم الشباب، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2016 بأنه “عام الشباب”، والذى على أساسه، اتخذت الحكومة خطوات كبيرة في تعزيز روح المبادرة الشباب، لان الهدف هو خلق فرص عمل للشرائح الأكثر احتياجا في المجتمع خاصة المرأة والشباب.
وأوضحت نصر أن النتيجة المتوقعة من كل هذه الاجراءات والمشاريع، ضمان الاستدامة على المدى الطويل من خلال خلق منصة جديدة تنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.
