شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر فى البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، صباح اليوم الاربعاء، فى الاجتماع السنوى للبنك، بالعاصمة البريطانية لندن، والذى يقام فى الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسه.
وقالت الوزيرة أن البنك يعد شريكا اساسيا فى عملية التنمية فى مصر، منذ عام 1992، واصبح هناك تحول فى العلاقة مع مصر بعد اعتماده لها كدولة عمليات، ما يدل على ثقته في الاقتصاد المصرى، معربة عن تقدير مصر لدور البنك فى دعم العديد من القطاعات الحيوية فى مصر، حيث وصل حجم استثماراته إلى 1.7 مليار يورو.
وأشارت إلى أن خارطة الطريق السياسية فى مصر اكتملت بعد انتخاب مجلس النواب، وحصول برنامج الحكومة على ثقته، وهو ما يعطى ثقة للعالم بإن مصر عازمة على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية، والمضى قدما نحو تحقيق طفرة فى اقتصادها.
وعقدت الوزيرة عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين من البنك، على هامش الاجتماع السنوى له،مؤكدة أهمية دعم الطاقة المتجددة، حيث تعد من ضمن اولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدورها فى التصدى لتغيرات المناخ، والمساهمة فى التنمية المسدامة على المدى الطويل، وفى هذا الاطار، اوضح مسؤولى البنك أنه تم تخصيص 500 مليون يورو لدعم الطاقة.
وأكدت نصر أن التمويل ليس هو الشئ الوحيد المهم، فيجب أن يكون هناك مساعدات فنية والمساهمة فى بناء القدرات والاستفادة من تجارب البلاد الاخرى الناجحة فى المجال، من أجل زيادة تحسين الخدمات المقدمة للشعب.
وناقشت الوزيرة، مع مسؤولى البنك، العديد من المشروعات الجارية منها، شراء 13 قطار لدعم مشروع الخط الثانى لمترو الانفاق، والذى تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، بإجمالى 100 مليون يورو، ومشروع محطة كهرباء دمنهور، والذى يتم تمويله بالتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 200 مليون يورو، ومشروع كهرباء غرب دمياط وشباب بقيمة 190 مليون دولار، ومشروع اعادة تأهيل سكك حديد مصر بقيمة 126 مليون يورو، ومشروع مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ بقيمة 55 مليون يورو، وأعرب الجانبين عن تقديرهم أن المشاريع يتم تنفيذها بشكل جيد، رغبة فى تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام.
وتطرقت الدكتورة الوزيرة، إلى مشروع ابو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى، والذى يخدم نحو 4.7 مليون مصري، وأعرب نائب رئيس البنك عن تقديره لجهود الوزيرة، فى إزالة العقبات التى تواجه المشروع، حيث يأتى المشروع فى اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم فى خلق 1500 فرصة عمل على مدار 4 سنوات للعاملين فى المشروع، و450 فرصة عمل دائمة.
