أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأهمية التي توليها مصر، لموضوعات مكافحة الاتجار في البشر.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقتها الوزيرة، اليوم الاثنين، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار في البشر، الذي تحتفي به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
وأبرزت الوزيرة -وفق بيان صادر عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر- الجهود الوطنية في هذا الخصوص، لا سيما التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وأشارت إلى التعاون القائم مع اللجنة الوطنية التنسيقية لإنشاء وتجهيز أول دار إيواء مخصص لاستضافة وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر بالمشاركة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية الهلال الأحمر المصري.
ومن جهتها، وجهت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، الشكر إلى الوزيرة على مشاركتها اللجنة الوطنية التنسيقية في جهودها للتعريف بجريمة الاتجار بالبشر.
كما هنأت الوزيرة، على الانتهاء من إنشاء وتجهيز أول دار إيواء مخصص لضحايا الاتجار بالبشر، وقرب افتتاحه في أكتوبر القادم عقب اختيار الكوادر العاملة به، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
وبدورها، أوضحت اللجنة الوطنية التنسيقية، في بيانها، أن إنشاء دار الإيواء يأتي ضمن بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2016-2021)، والتي تشرف على تنفيذها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
يأتي إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية، من أجل تسليط الضوء على موضوعات الاتجار بالبشر والتوعية بشأنها كأحد أهداف الحملة القومية “معًا ضد الاتجار بالبشر”.
