قالت الدكتورة غالي والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن دور رجال الاعمال في مصر في مجال المسئولية المجتمعية لا يزال محدودا مقارنة بما يمنكهم تقديمه للمجتمع من خدمات ، رغم أن العمل المجتمعي يشهد في الفترة الاخيرة صحوة كبيرة ومحمودة من جانب القطاع الخاص، ونسعى من خلال الوزارة الى التنسيق بين المنظمات الأهلية التي تتعامل بشكل مباشر مع الشارع وبين المؤسسات الخاصة التي تقدم التبرعات من اجل توضيح الاحتياجات الضرورية والأولويات.
واضافت والي في كلمتها الافتتاحة لمؤتمر المسئولية الاجتماعية اليوم الأربعاء إن العمل الاجتماعي والخيري في مصر يمتد لعشرات السنين وكان يتم من خلال الاسر المصرية الغنية والافراد، مشيرة إلى ان الوضع في مصر حاليا اقتصاديا واجتماعيا يحتاج الى تضافر الجهود بين كافة الاطراف سواء من القطاع الخاص او مؤسسات العمل الأهلى والحكومة أيضا للعمل سويا من اجل القضاء على مشكلات المجتمع.
وأشارت الى ان مصر بها العديد من جهات العمل الخيري والمجتمعى منها ما هو يعلن عن نفسه، ومنها غير معلن منبثقة عن شركات او افراد وتقوم بدور كبير في المجتمع، لكن احتياجات المجتمع لا تزال اكبر بكثير مما يقدم الان ويحتاج الى تنسيق وتكامل، وهناك محددات عالمية للعمل المجتمعي اولها ان تبدأ المؤسسات التي تعمل في مجال المسئولية الاجتماعية من داخلها من حيث الطبيعة النوعية للموظفين وان تراعى العوامل البيئية والصحية وان توفر التامين الصحي للعاملين واسرهم وكذلك مراعاة عدم الاستعانة بالاطفال في العمل.
وانتقدت وجود خلل في المجتمع المصري عند تقديم التبرعات، حيث تشهد تركيزا على التبرع لانشطة وفئات محددة مثل رعاية الايتام والصحة، لكن هناك شبه تجاهل او اهتمام محدود بانشطة أخرى عديدة لا تقل أهمية مثل رعاية المسنين والتعليم والبعثات التعليمية ومساعدة الاخرين.
ونوهت بأن دور الحكومة يجب أن يتركز في توفير البيانات والمعلومات عن الاحتياجات في المجتمع والتنسيق بين المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال المسئولية المجتمعية وكذلك توفير مناخ استثماري جيد يمكن من خلاله للقطاع الخاص تحقيق ربح يتمكن من خلاله تقديم التبرعات للمجتمع، بما ينعكس ايجابيا على المواطنين ومحدودي الدخل والفئات المحتاجة.
