اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الموازنة التقديرية عن العام المالي 2020/2021، وذلك في اجتماعه برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة.
كما استعرض المجلس أثناء انعقاده موقف الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات التامينية وخاصة فيما يتعلق بمشروع الأرشيف الإلكتروني، وإتاحة تقديم النماذج التأمينية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، واستراتيجية التحول الرقمي، وتطوير البنية المعلوماتية وتوحيد الخدمات المقدمة من منافذ التأمينات.
وأشارت القباج إلى أن الموازنة التقديرية للهيئة تضمنت زيادة المصروفات لتصل إلى 240 مليار جنيه مقارنة بـ219 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الزيادة مرجعها زيادة أعداد أصحاب المعاشات، وأن هذه المصروفات سوف تزداد بعد صدور قانون صرف العلاوات الخاصة وكذا القرار الجمهوري بالزيادة السنوية وتبلغ تكلفتهما التقديرية 60 مليار جنيه.
وتابعت القباج أن الإيرادات التقديرية للعام المالي 2020/2021 سوف تتضمن القسط التي تلتزم الخزانة بسداده وفقا للقانون التأمينات والمعاشات والذي يبلغ نحو 170 مليار جنيه، وذلك بخلاف الإيرادات من الاشتراكات التأمينية وعوائد الاستثمار.
وأوصى المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة فور صدور قانون العلاوات الخاصة والزيادة السنوية، ومراعاة الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وأثرها على الاشتراكات المحصلة خاصة في ظل صدور قانون يمنح تسييرات للقطاعات والأنشطة المتضررة من هذه الظروف بإرجاء سداد الاشتراكات المطلوبة منها، وهو ما يتطلب مناشدة أصحاب الأعمال في القطاعات غير المتضررة من هذه الظروف بسرعة سداد مستحقات الهيئة والانتظام في سداد الاشتراكات الشهرية للهيئة.
