أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الإجراءات الإصلاحية فى المجال الاقتصادي التى اتخذتها الحكومة بداية من عام 2014 لها آثار يجب تخفيفها خاصة على المواطن البسيط.
وقالت فى الجلسة الثانية من اليوم الثانى بمؤتمر” مصر تستطيع بالتاء المربوطة” الذي تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة دورنا هو العمل على تقليل الآثار السلبية الناجمة عن تلك الإصلاحات التى من المفترض أن تظهر آثارها مستقبلا بصورة إيجابية.
وأوضحت فى الجلسة التى أدارها الإعلامى الكبير محمد شرى، تحت عنوان (الاقتصاد.. تحديات وحلول ) أن الدعم فى مصر وعلى سنوات طويلة كان يذهب إلى السلع وليس الأفراد، والآن نحن نقوم بإعادة توجيه الدعم بصورة صحيحة ليصل إلى المستحقين والفئات غير القادرة على العمل.
وأشارت إلى أن الدعم على بطاقات التموين تدرج من 15 إلى 18 ثم 21 حتى 50 جنيها ، وتمكنا من خلال هذه النسبة إلى رفع قيمته إلى140% ووصل عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية إلى 62 مليون مواطن من الطبقة الوسطى إلى الطبقات الدنيا موضحة أن الدعم النقدى المخصص كان 3 ثم أصبح 6 وحاليا 15 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة للعام 2017 وحجم المستفيدين منه يصل عددهم إلى3.5 مليون أسرة مصرية منهم مليون ونصف تحت خط الفقر، فضلا عن أن 50% من الدعم النقدى تذهب إلى الأسر الفقيرة فى صعيد مصر.
وقالت الوزيرة غادة والى إنه يتم العمل حاليا على زيادة المعاشات التى كانت حتى 2013 70 مليار جنيه وحاليا نجحنا فى الوصول بها إلى 155 مليار جنيه، بزيادة 15 % للمعاش لكل شخص، وهذه الزيادة تمثل 2 ونصف مليون مواطن .
وقالت إن هناك شرائح أقل استحقاقا للدعم نعمل حاليا على مراجعتها واستبعادها بعد أن تحولت إلى الشرائح الأعلى.
وعن التوقيت المناسب الذى يمكن أن تقوم فيه الدولة بإلغاء الدعم بشكل كلى وكامل قالت غادة والى أن هذا الأمر مرهون بتوفير فرص عمل لائقة تؤدى إلى زيادة فى الدخل وتمكن من العيش بكرامة.
