شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «السعيد» إلى أهمية قطاع الصناعة، مؤكدة أنه يعتبر القطاع الاقتصادي الأهم في عملية التنمية، واستعرضت مؤشرات أداء الدولة المصرية في إطار خطة التنمية المستدامة، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 5،6% خلال الربع الثاني من خطة العام المالي الحالي مقارنة بنسبة 5،4% في الربع الثاني من العام المالي الماضي، موضحة أن هناك زيادة مستقرة في معدل النمو، مع التركيز على أن تكون مصادر هذا النمو من قطاعات لها قيمة مضافة، مشيرة إلى أن معدل النمو في أعوام 2014، 2015، 2016 كان يأتي 70% منه من الاستهلاك، مؤكدة أنه لا ينبغي أن يكون الاستهلاك وحده دافع للنمو، لأن ذلك معناه أنه لا يوجد قيمة مضافة في الاقتصاد وبالتالي سينعكس ذلك على عدم توفير فرص عمل إضافية.
وأضافت الوزيرة أنه بداية من عام 2018 بدأت تحدث زيادة في معدل النمو من مكون الاستثمار، وصافي التجارة الخارجية أصبح بالموجب، فأصبح هناك قدر من التوازن في مكونات النمو بحيث لا يطغى مكون على الآخر، موضحة أن نسب مكونات النمو تتمثل في 45% من الاستثمار، 30% من صافي التجارة الخارجية، حوالي 20% فقط من الاستهلاك، لافتة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور أعاد التوازن مرة أخرى بين مكونات النمو.
ولفتت إلى تنوع الاقتصاد المصري، وعدم اعتماد مصر على مصدر أحادي للنمو، موضحة أن الهدف الأسمى من ارتفاع معدل النمو والذي تعمل عليه جميع جهات الدولة المصرية هو توفير فرص عمل لائقة للمواطنين تحقق لهم قيمة مضافة، وتحسن من مستوى معيشتهم، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة وارتفاع معدل التشغيل.
وأوضحت «السعيد» أن «جهود الحد من البطالة هي التي دفعت الدولة إلى تطوير منظومة التعليم وإعادة النظر في التخصصات المطلوبة وضبطها مع سوق العمل، والتوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية، لتخريج دفعات مرتبطة بسوق العمل، وهو ما نعمل عليه حاليًا لمواكبة النظام التعليمي مع سوق العمل خاصة وأن هذا السوق ديناميكي متطور بشكل مستمر».
