عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى الخاصة بالربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2019/2020.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الـ”فيديو كونفرانس”.
وفى مستهل عرضها للتقرير، أوضحت وزيرة التخطيط أن بيانات شهرى يناير وفبراير، وذلك قبل حدوث أزمة فيروس”كورونا” المستجد عكست نمو القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد المصرى خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهو ما يعنى أن النمو الاقتصادى كان يسير وفقاً للتوقعات.
حيث كان من المتوقع أن يصل معدل النمو بنهاية الربع الثالث 2019/2020 إلى نحو 5.9%، لكن مع حدوث أزمة “كورونا” وتداعياتها التى تمثلت فى تباطؤ العديد من الأنشطة على إثر ذلك فى قطاعات السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، بلغ معدل النمو الاقتصادى فى الربع الثالث من عام 2019/2020 نحو 5%.
وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثالث من العام المالى 2019/2020، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن إنتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة بلغت مساهمته نحو 50% من الناتج المحلى الإجمالي، مضيفة أنه مع الانكماش الذى شهده كل من قطاعى السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث، انخفضت نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% مقابل 3% فى فترة المقارنة، كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 12.2%، فيما ارتفعت نسبة الاتصالات من 2.5% إلى 2.7% مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابى ومرتفع بلغت نسبته 15%.
وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع أبرز ملامح النمو القطاعى خلال الربع الثالث، مشيرة إلى أنه شهد نمو قطاع تكرير البترول بنحو 78% نتيجة لوصول المشروع الجديد بين الهيئة العامة للبترول ومجموعة من البنوك والمؤسسات الحكومية والشركة العربية للتكرير بقيمة استثمارات بلغت 4.3 مليار دولار لكامل طاقته الإنتاجية، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج من 11.6 مليون طن فى الربع الثالث 19/20 مقابل 6.7 مليون طن فى العام الماضى، وهو ما سيسهم بدوره فى خفض الواردات من السولار من 6.5 مليون طن إلى 4.2 مليون طن سنوياً أى بنحو 35٪.
وفيما يتعلق بتحليل معدلات النمو القطاعية للتسعة أشهر من العام المالى الحالى، أوضحت وزيرة التخطيط أن معدل نمو قطاع السياحة سجل معدلاً إيجابياً بلغ 0.5%، مدفوعاً بمعدلات نموه المرتفعة فى النصف الأول من العام المالى الحالي، كما سجل قطاع الصناعة معدل نمو بنحو 0.7% فى ذات الفترة، فيما احتل قطاع التشييد والبناء المركز الثالث من حيث القطاعات الأعلى نمواً ليسجل 8.7% فى التسعة أشهر مقارنة بـ 8% فى الربع الثالث.
وتطرقت الوزيرة إلى خسائر الناتج المحلى الإجمالى، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لعام 2019/2020 نحو 5.8%، ولكن بعد أزمة فيروس “كورونا” من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، وأن تصل الخسائر فى الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2019/2020 إلى نحو 105 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 2% من ناتج عام 2018/2019.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة بنسبة 23٪ خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالى السابق، حيث بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال هذه الفترة 113 مليار جنيه فى مختلف القطاعات الحيوية الإسكان، والصحة، والتربية والتعليم، والنقل، والكهرباء، والصناعة، والاتصالات، والتعليم العالى والبحث العلمى، والرى، وغيرها.
وأشارت الوزيرة إلى أن مؤشر مديرى المشتريات انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق (29.7) فى أبريل 2020، متأثراً بأزمة فيروس “كورونا”، والتى أدت إلى تراجعات حادة فى الإنتاج والطلبات الجديدة، وتحسنت التوقعات المستقبلية لرجال الأعمال فى شهر أبريل مقارنة بشهر مارس، حيث أثرت شدة الأزمة فى بدايتها والإعلان الرسمى لحالة الركود على توقعاتهم، إلا أن سياسات التعايش والانفتاح التدريجى ساهمت فى تفاؤل البعض، ومن المحتمل أن يبدأ المؤشر فى التحسن خلال الأشهر القادمة مع تكيف العديد من المصانع والشركات مع الإجراءات الاحترازية وإعادة فتح المعاملات فى العديد من الدول.
وعن أهم مؤشرات القطاع المالى والنقدى، أشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم فى شهر أبريل 2020 ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ4.6% فى مارس الماضى، وذلك نتيجة للزيادة الموسمية فى الطلب على المأكولات والمشروبات فى شهر رمضان، فيما بلغ متوسط معدل التضخم فى العشرة أشهر من عام 2019/2020 نحو 5.3% مقارنة بـ13.3% فى العام المالى السابق.
وأشار التقرير إلى تحسن عجز الميزان التجارى غير البترولى خلال الربع الثالث من العام المالى 2019/2020، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بنحو 24٪، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.3٪، وانخفضت الواردات السلعية غير البترولية بنحو 39٪.
