افتتحت اليوم السبت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بصفتها المقرر الدائم لمؤتمر دار أخبار اليوم الاقتصادي، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في دورته الخامسة المنعقد تحت عنوان “التصنيع..طريق المستقبل” والذى يتناول في دورته هذا العام الحديث عن قطاع التصنيع، شارك بالجلسة الافتتاحية عدد من الكتاب والمفكرين والاعلاميين، والمستثمرين ورجال الصناعة والاستثمار.
وفي بداية كلمتها التى ألقتها الدكتور هالة السعيد بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكدت سيادتها أن قطاع التصنيع يعد هو القطاع الرائد والمحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وللتنمية المستدامة في مصر، مضيفة أن انطلاق مؤتمر أخبار اليوم في دورته الأولي قبل أربعة أعوام في 2014 متزامنا مع انطلاق مرحلة جديدة من الجهود المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة، مشيرة إلي أن المؤتمر خلال دوراته المتتابعة أصبح شريكا فاعلا للدور المحوري الذي يقوم به الإعلام المصري الجاد في إثراء التجربة المصرية، بالإضافة إلي تعزيز النهج التشاركي الذي تحرص وتتبناه الدولة المصرية في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أن الدولة المصرية تحرص علي مشاركة كافة أطراف المجتمع في تناول القضايا التى تتعلق بالشأن العام وخاصة الشق الاقتصادي، مشيرة إلي الترحيب بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والاعلاميين وأصحاب الرأى والفكر وهو نفس النهج المتبع في إعداد وصياغة وتنفيذ محاور رؤية مصر 2030 وكذلك كافة خطط وبرامج العمل المرحلية، والتي يأتي في إطارها برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتباراً من نوفمبر 2016.
وأشارت وزيرة التخطيط إلي أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تَشرٌف بكونها المقرر لأعمال المؤتمر الاقتصادي السنوي لأخبار اليوم، مؤكدة علي حرص الوزارة على متابعة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة، وجاء آخرها في المؤتمر الرابع، وتناولت محاوره موضوعات مختلفة حول “الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل”، وفي هذ السياق استعرضت وزيرة التخطيط أهم ما بذلته الدولة من جهود في سبيل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر.
وأضافت الوزيرة أن أولي تلك التوصيات تأتي في اطار تبسيط الاجراءات وتحفيز الاستثمار حيث يتم ذلك من خلال تهيئة بيئة الاعمال واتخاذ حزمة من الإجراءات والإصلاحات التشريعية والمؤسسية والتي تستهدف جميعها تيسير وتسهيل الإجراءات، مشيرة إلي أن الحكومة تعمل على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها حزمة القوانين التي أصدرتها الدولة خلال الفترة الأخيرة ومنها:القانون الجديد للاستثمار، وقانون التراخيص بالإضافة الى قانون الإفلاس أو الخروج من السوق، كما تعمل الدولة على التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وطرح الأراضي الصناعية المرفقة في مختلف المحافظات، حيث شهد الربع الأول فقط من العام المالي الجاري إصدار (4239) رخصة صناعية جديدة، كما تم الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات وإعداد النافذة الالكترونية الخاصة بها.
وأشارت الوزيرة إلي أن الحكومة المصرية تتبني توجهاً جاداً للتحول الى مجتمع رقمي، ويتسق ذلك مع التوصيات الرئيسية للمؤتمر الاقتصادي الرابع لأخبار اليوم، منوهة عن موافقة مجلس الوزراء في مطلع أكتوبر الماضي على مشروع قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، وذلك لتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلي أنه جاء في هذا الإطار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير ٢٠١٧ برئاسة السيد رئيس الجمهورية ليؤكد علي الإرادة السياسية في تحقيق الشمول المالي، ويسهم هذا التوجه في الحد من الاستخدام النقدي، وزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتحفيز النمو الاقتصادي حيث تشير الدراسات العالمية الى أن كل 1% زيادة في التعاملات الالكترونية يؤدي الى زيادة 0.04% في الناتج المحلي الاجمالي.
وأوضحت هالة السعيد خلال كلمتها أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار الخاص من خلال تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، والعمل على زيادة الاستثمارات العامة بحيث تكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة، نظراً للدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات العامة في تطوير مستوى البنية الأساسية وفي الروابط المختلفة التي تربطها بالقطاع الخاص، مشيرة إلي أن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 18/2019 بلغت حوالي 80 مليار جنيه تم توجيه النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات لتطوير البنية الأساسية، واستحوذ قطاع الإنشاءات والمرافق العامة على نسبة 18% من هذه الاستثمارات، يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 11%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 11%.
وفيما يتعلق بتوصية المؤتمر الخاصة بالتدريب والتعليم الفني، أكدت السعيد أن تلك التوصية حظيت بأهمية كبيرة حيث تأتي متفقة مع ما توليه الدولة من اهتمام بالتدريب وبناء القدرات في كافة المجالات وبصفة خاصة في مجال الصناعة، مشيرة إلي ما يتم تنفيذه من خلال برنامج عمل الحكومة من برامج مختلفة لتطوير التعليم الفني بتحويل المدارس الفنية الحالية الى مدارس للتكنولوجية التطبيقية، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في برامج التعليم والتدريب المتطور بما يتواكب مع متطلبات الصناعة المحلية ومعايير الأداء الدولية، بالإضافة تعميق التنمية التكنولوجية، وتطوير التعليم الفني التطبيقي، حيث تحقق خلال الربع الأول من العام الجاري في مجال التعليم الفني: تطوير 98 مدرسة للتعليم الفني كما بلغ عدد المدارس التي تم تحويلها إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية 5 مدارس، وتم عقد 20 شراكة مع القطاع الخاص، مضيفة أنه في مجال التعليم العالي يستهدف برنامج عمل الحكومة إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة خلال سنوات البرنامج الأربع، وتطوير الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية القائمة وتخصصاتها المختلفة.
أما فيما يتعلق بقطاع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكدت الوزيرة علي أن الدولة تنتهج تصوراً متكاملاً لدعم هذه المشروعات؛ ويشمل ذلك كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل سواء في الجانب التمويلي من خلال استمرار تنفيذ مبادرة البنك المركزي 200 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 400 ألف عميل حتى الآن، بالإضافة الى ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات، استفاد منها في الربع الأول فقط حوالي 62 ألف مشروع صغير ومتوسط، مشيرة إلي أن جهود الدولة لدعم هذا القطاع تضمنت أيضاً الجانب المؤسسي حيث وافق رئيس مجلس الوزراء مؤخرا علي نقل تبعية الجهاز إلى رئيس مجلس الوزراء تأكيداً على ضمان التنسيق والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة والوزارت باعتباره أحد الآليات التي تعوّل عليها الحكومة لخلق فرص العمل اللائق، بالإضافة الى توفير الخدمات غير المالية وريادة الاعمال ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية والتكنولوجية وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية ومبادرات ريادة الاعمال وحاضنات الاعمال في المدارس والجامعات.
وتناولت الوزيرة بالحديث أحد التوصيات والتى تمثلت في العمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، مششيرة إلي أنه يأتي ضمن أهم الجهود المبذولة في هذا المجال التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، والذي بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تنفيذه اعتباراً من يوليو الماضي حيث سينطلق العمل الميداني لهذا التعداد يوم 30 ديسمبر الجاري في كافة المحافظات المصرية، ومن المنتظر إعلان نتائجه قبل أكتوبر 2019، ويعد هذا التعداد الاقتصادي هو الأول الذي يتم في مصر بالنظام الالكتروني، ويهدف الى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، ومن ثم المساهمة في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.
وأكدت الوزيرة أن أهم ما أوصى به المؤتمر العام الماضي جاء بشأن زيادة الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد في سبيل خلق فرص العمل ومواجهة البطالة وارتفاع مستوى الفقر بتلك المناطق، مشيرة إلي حرص الدولة بالفعل على زيادة هذه الاستثمارات بتلك المناطق حيث تم تخصيص مبلغ 26 مليار جنيه اجمالي قيمة استثمارات لمحافظات الصعيد في العام المالي 18/2019 مقارنة ب21 مليار جنيه في عام 17/2018 بنسبة زيادة قدرها 22%.
وفي نهاية كلمتها أكدت الوزيرة أن الجهود السابق ذكرها ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، وتحقيق معدل النمو ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري 18/2019، حيث ساهم فيه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 12.2%، كما بلغت مساهمة قطاع الصناعة في نسبة المشتغلين في الربع الأول من العام الجاري نحو 21.7%، مؤكدة علي أن هذا المعدل التصاعدي يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغير جذري في فلسفة وهيكل النمو الاقتصـــادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصـــافي الصــــادرات (74% من مصدر النمو المتحقق) بدلاً من الاستهلاك.
