قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد إن خلق فرص العمل للشباب والإصلاح الإداري أولويتي الأولى في الوزارة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليوم الثلاثاء مع الدكتورة راندا ابو الحسن مدير برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP فى مصر ، حيث ناقشا خلاله أوجه التعاون لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر الاستراتيجية 2030.
وأضافت السعيدة “إننا نتعاون مع البرنامج الإنمائي من أجل دعم قدرات الوزارة في برامج التنمية الاقتصادية وأهمها التشغيل وخلق فرص العمل وخاصة للشباب ، كما أن فرص التعاون بين الحكومة والبرنامج الإنمائي في استكمال منظومة الاصلاح الاداري يمثل أولوية للوزارة”، مشيرة إلى أن اللقاء يصب في دعم جهود الحكومة لخلق المزيد من فرص العمل للشباب بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والبنوك والوزارات الأخرى.
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المشروعات القائمة بين الجانبين واِتفقا على عدد من الترتيبات التي من شأنها سرعة تفعيل المشروعات التي تتصل بالارتقاء بالكفاءة والمساءلة في القطاع الحكومى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتطبيق مشروع النزاهة في الخدمة العامة، وتعزيز قدرات الإدارة بالنتائج وذلك لدعم جهود التنمية الوطنية، بالإضافة إلى دعم جهود التدريب لموظفى الدولة وتعزيز سياسات الإدارة الرشيدة في الجهاز الإدارى للدولة.
وأوضحت الوزيرة أنه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر سوف تنطلق برامج التدريب للعاملين بالوزارة بما يعزز قدراتهم على التعامل مع الوزارات الأخرى في وضع الخطط ومتابعتها وتنفيذ برامج الاصلاح الاداري في الجهاز الحكومي للدولة ، مؤكدة أنه لا يمكن محاسبة الموظف العام قبل تدريبه وتوفير البيئة الملائمة لأداء العمل.
وأشارت إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من شأنه أن يسرع عملية الإصلاح الإداري وخاصة فيما يتعلق بإنشاء وحدات الموارد البشرية بالمؤسسات الحكومية ومكاتب الحوكمة ووحدات بناء القدرات ومراكز تقييم الأداء العام لربط التدريب باحتياجات كل وظيفة وتخصص.
ونوهت السعيد إلى أنه جاري الإعداد لتدشين مدرسة وطنية للإدارة العامة على نمط المدرسة الفرنسية للإدارة وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية وبعثة الاتحاد الاوروبي ووزارة التنمية المحلية، وتم إقرار خطط برامج التدريب للقي ادات الحكومية، وأيضا برامج لرفع كفاءة القيادات الوسطى، وأن هناك تنسيق بين الوزارة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم برامج الاصلاح الإداري.
