أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن تغيير ثقافة الموظفين الحكوميين أمر ضروري لضمان فاعلية الإصلاح الإداري، مؤكدة في الوقت ذاته على أن عملية الإصلاح ستتم في إطار الحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وعرض الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري – خلال الاجتماع لجنة الإصلاح الإداري بتشكيلها الجديد أول اجتماعاتها برئاسة الوزيرة- رؤية الإصلاح الإداري في مصر والتي تتمثل في إيجاد جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية، قادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، في ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين وخاضع للمسائلة المجتمعية.
وأشار عبد الرحمن إلى أن محاور الإصلاح الإداري تشمل الإصلاح التشريعي، والإصلاح الهيكلي، والإصلاح المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات البشرية، ومكافحة الفساد وإصلاح منظومة إدارة الأصول الحكومية وإصلاح العلاقة بين المواطن والجهاز الإداري للدولة.
وخلص اجتماع اللجنة إلى عقد اجتماعات جديدة للجنة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ووضع إطار تنفيذي لقانون الخدمة المدنية بما يحقق هدف الإصلاح الإداري، وتشكيل لجان مصغرة منبثقة عن لجنة الإصلاح الإداري لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية في قانون الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها.
