شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتدى أسبوع مصرالمنعقد بعنوان: الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام ، الذي تنظمه إدارة التجارة الدولية البريطانية في مصر، الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، غرفة التجارة المصرية البريطانية وسفارة مصر في المملكة المتحدة.
وفي مستهل كلمتها، التي ألقتها بالجلسة الأولى بالمنتدى المنعقدة تحت عنوان “مسار مصر نحو النمو المستدام” سلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري منذ عام 2011 موضحة أن الاقتصاد كان يعاني من أوجه قصور هيكلية كبيرة تثقل كاهل المقاييس المالية والنقدية والخارجية؛ حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 1.8٪، وهو أقل بكثير من النمو السكاني (في2010/2011)، لذلك صاغت الحكومة المصرية” رؤية مصر 2030 ” التي لا تهدف فقط إلى رفع معدل النمو ولكن أيضًا لتحقيق نمو شامل ومستدام.
وأكدت السعيد أن الحكومة أعطت الأولوية للتنمية الإقليمية المتوازنة من أجل معالجة الفجوات التنموية بين مختلف المناطق ورفع مستويات المعيشة، لافتة إلى اتباع النهج التشاركي في وضع الرؤية، والتي تتمحور حول تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
وأضافت السعيد أن رؤية مصر 2030 عززت جميع خطط وبرامج التنمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وأبرزها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام 2016، موضحة أن هذا البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات بما في ذلك ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.
وأكدت أن هذا البرنامج الاقتصادي الناجح ساهم في تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، موضحة أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، (بين عامي 2014 و2019)، ساهمت في ارتفاع مصر 62 مرتبة (من المرتبة 114 إلى المرتبة 52) في مؤشر البنية التحتية المدرجة في مؤشر التنافسية، إلى جانب ارتفاعها 90 نقطة لتصل إلى المرتبة 28 في مؤشر جودة الطرق (من المرتبة 118).
وحول إستراتيجية الدولة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة المصرية تبنت إستراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفًا من السكان، موضحة أن الأهداف الرئيسية للحكومة في التعامل مع الأزمة تمثلت في احتواء انتشار الفيروس دون فرض إغلاق كامل، دعم النشاط الاقتصادي من خلال تدابير خاصة بالقطاعات، إلى جانب دعم العمال وضمان استقرار الدخل، فضلًا عن مراقبة التطورات المتعلقة بالأزمة عن كثب وتحديث التوقعات وفقًا لذلك.
وأوضحت السعيد أنه منذ 24 فبراير وحتى الآن قامت الحكومة بسن 412 سياسة تنفذها 70 مؤسسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للتعامل مع الأزمة، كما اتخذ البنك المركزي إجراءات نقدية مختلفة للمساعدة في التعافي، والتي تضمنت تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل استحقاقات الائتمان وسداد القروض لقطاعي السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
أشارت إلى دعم القطاعات التي شهدت أكثر الآثار السلبية لإجراءات الإغلاق الجزئي وتشمل هذه القطاعات السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة، كما ركزت بعض السياسات على دعم النشاط الاقتصادي من أجل تعزيز الطلب المحلي.
وأكدت السعيد أن دعم العمالة غير المنتظمة محوريًا أيضًا في إستراتيجية الحكومة وبالتالي تم صرف منحة نقدية وإنشاء قاعدة بيانات لهؤلاء العمال لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات كانت حاسمة لأنها مكنت مصر من أن تكون واحدة من الاقتصادات النامية القليلة للغاية في خضم الأزمة.
